أبلغت المخابرات التركية الفصائل الموالية لها في إدلب بتفاصيل الاتفاق التركي – الروسي، حيث بدأ بعضهم بإخراج أسلحته الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح، بعد ورود أنباء عن نية تركيا إدخال آليات ثقيلة إلى سوريا لتعوض فصائلها عن الآليات التي تخلوا عنها.
حيث أكد موقع قناة “روسيا اليوم” أن القوات التركية ستدخل سلاحاً ثقيلاً إلى المنطقة العازلة لتعويض السلاح الذي ستسحبه فصائلها.
إذ بدأت بعض الفصائل المنضوية تحت “الجبهة الوطنية للتحرير” بسحب بعض من مدافعها الثقيلة كمدافع الهاون وذلك من منطقة أبو مكة الواقعة ضمن المنطقة العازلة، وأبرزهم فصيل “فيلق الشام”، وفقاً لما أكده “المرصد” المعارض.
ولكن بعد نشر خبر الانسحاب بساعات، نفى أحد قياديي “الجبهة الوطنية للتحرير” المدعو محمد أديب، انسحاب فصيل “فيلق الشام” المنضوي ضمن “الجبهة” من بعض مواقعه في ريفي حلب الغربي والجنوبي.
ومن جهتها، أكدت صحيفة “الوطن” السورية أن المسؤولين الأتراك بينوا لقادة الجماعات الموالية لأنقرة أن الاتفاق يسمح لهم بالبقاء في مناطقها وجبهاتها ومقرّاتها القريبة من خطوط التماس، شريطة الالتزام بنقل سلاحهم الثقيل من دبابات ومجنزرات ومدافع هاون إلى مناطق في عمق إدلب، تبعد من 15 إلى 20 كيلومتراً عن خطوط التماس، ما يعني أن المنطقة العازلة المنزوعة السلاح الثقيل ستكون برمتها في مناطق سيطرة الفصائل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر معارضة أنه “من المحتمل أن تمتد المنطقة العازلة بعرض 20 كيلومتراً في ريف حماة الشمالي والغربي في سهل الغاب، باعتبارها جبهات متعرجة ومتداخلة لا يمكن فيها إبعاد مصادر النيران الثقيلة للفصائل إلا بزيادة عرض المنطقة العازلة”.
وأكدت تركيا أن المجموعات المصنفة في “قائمة الإرهاب” مثل “هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة وحلفاءها)”، يتوجب عليها الخروج بشكل كلي من المنطقة العازلة، وليس سحب سلاحها الثقيل فحسب، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن تشكيلات جديدة تعمل عليها “الهيئة” لضم مجموعاتها إلى فصائل أخرى غير مصنفة على قائمة الإرهاب.
وفي الوقت ذاته، أكدت صحيفة “عنب بلدي” المعارضة أن هناك انقسام بين فصائل الشمال في حماة بين مؤيد ومعارض لاتفاق إدلب، فمنهم من اعتبره إيجابي ومنهم من اعتبره خيانة لما أسموه بـ”الثورة”.