أصدرت الحكومة السورية قرار رفضت بموجبه مشاركة القطاع الخاص في تعبئة مياه الشرب، وأعلنت إبقاء موضوع استثمار وتعبئة المياه المعدنية “مياه الشرب” محصوراً في مؤسسات القطاع العام، موجهةً بإنشاء معامل جديدة ضمن كافة المحافظات لتعبئة المياه.
حيث كلّفت الحكومة كلاً من وزارتي الصناعة والموارد المائية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المعامل الجديدة، بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض، بحسب ما ذكرت صحيفة “الثورة” السورية.
وحددت الحكومة مدة 15 يوماً لموافاته بمذكرة تتضمن رؤية الوزارتين ومقترحاتهم حول ما تقدم، والآلية التنفيذية وحجم الاعتمادات المالية المطلوبة لذلك، وعرضها عليه لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وتقدمت وزارتا الصناعة والموارد المائية سابقاً بطلب إلى رئاسة الحكومة، لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في مجال تعبئة المياه المعدنية أي مياه الشرب.
ووافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة الحكومة العام الماضي، على مقترح وزارة الصناعة بتمديد قرار منع استيراد المياه المعبأة حتى نهاية 2018، ليكون العام الثامن الذي يُمنع فيه استيرادها.
وشهدت الأسواق في دمشق وريفها عبوات مياه الفيجة وبقين نهائياً في الفترة الأخيرة، في حين ظهرت عبوات نبع السن القادمة من طرطوس، إضافةً إلى ظهور عبوات بذات القياس مهربة من لبنان.
وفي وقت سابق، كشف معاون مدير الشركة العامة لتعبئة المياه، كامل علي، عن ظهور مشكلة في خط إنتاج مياه الفيجة للعبوات الصغيرة في الوقت الحالي، وهو ما سبب فقدانها من الأسواق، مبيّناً أنه يتم حالياً العمل على إصلاح الخلل الفني.