في ظل إصرار تركيا على عدم شن معركة إدلب، وتهديداتها المتعلقة باعتبار أي هجوم على إدلب هو هجوم على تركيا، أفاد “المرصد” المعارض بأن تركيا تدعي امتلاك خمسة عشر قرية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وحشدت قواتها فيها بحجة تثبيت وجودها.
وذكر “المرصد” بأن تركيا تدعي امتلاكها لهذه القرى بحجة امتلاكها لوثائق من العهد العثماني تثبت ملكية تلك القرى، وعرف من هذه القرى “الصيادي والخيارة والبرسة وصراع وصريع” .
ونقلت قناة “سكاي نيوز” عن مصادرها، بأن “تركيا ترغب بالسيطرة على هذه القرى لأن هذا يبرر إرسال قواتها الخاصة المدعمة بالدبابات إلى ريف إدلب الجنوبي، وتحصين نقاطها العسكرية بمحيطها، فضلاً عن إنشاء 3 نقاط مراقبة واقعة شرق الطريق الدولي المار من محافظة إدلب والواصل بين الحدود السورية مع تركيا” .
وقال أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة خلال حديث مع قناة “سكاي نيوز”: “إن الوثائق القديمة التي قدمتها تركيا لا تصبغ أي سيادة على الأقاليم المحتلة أو المعتدى عليها، وفقا لمحكمة العدل الدولية التي أكدت ذلك بجلاء في قضايا عديدة”، مضيفاً أن تركيا التي تحتل أراضي سورية، أن السيادة على الأقاليم ليس مجرد الحيازة أو التملك كما تزعم تركيا، “ولكن مباشرة السيطرة الفعلية والمستقرة والطويلة والهادئة دون معارضة من دولة الإقليم.
وفي وقت سابق نشرت نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر أمني تركي، قوله: “إن أي هجوم على إدلب سيكون بمثابة هجوم على تركيا”، وذلك دون الاستناد على أي قانون دولي يشرع هذه الفرضية.
حيث ترسل القوات التركية بشكل مكثف تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا، كما تعمل على دعم الفصائل في إدلب عسكرياً، وذلك في ظل إصرار القوات السورية على العملية العسكرية لاستعادة السيطرة على محافظة إدلب.