تعتزم حكومة الولايات المتحدة الأميركية على إجبار شركة “فيسبوك” على كسر تشفير تطبيقها للمراسلة الخاص بها “ماسنجر” حتى تتمكن سلطات تطبيق القانون من الاستماع إلى المحادثات الصوتية لأحد المشتبه بهم فيما يتعلق بالتحقيق الجنائي MS-13، حيث تحاول وزارة العدل الأميركية إحياء مسألة ما إذا كان يمكن إجبار شركات التكنولوجيا على تغيير منتجاتها لتسهيل المراقبة، وذلك وفقاً لتقرير وكالة رويترز.
ويتحدث التقرير عن محاولة وضع “فيسبوك” في نفس الزاوية التي حاولت فيها الحكومة وضع شركة “آبل” في أعقاب عملية إطلاق النار في “سان برناردينو” خلال عام 2015، وتحاول منصة التواصل الاجتماعي من جهتها الالتفاف على طلبات وزارة العدل، حيث رفضت الانصياع لمثل هذا الطلب ضمن جلسات المحكمة وتنفيذ طلب المراقبة.
وطعنت “فيسبوك” في الطلب المقدم من قبل الوزارة ضمن مرافعات قضية التحقيق في عصابة MS-13 المرفوعة حالياً ضمن محكمة فيدرالية في ولاية كاليفورنيا، ويعتبر من غير الواضح بعد التأثير القانوني المحتمل للحكم القضائي القادم.
وقال بعض الخبراء القانونيين إنه في حال انتصار الحكومة في قضية “فيسبوك ماسنجر”، فإن بإمكانها تقديم حجج مماثلة لإجبار شركات التكنولوجيا الأخرى على تغيير طريقة عمل خدمات التراسل المشفرة الأخرى مثل خدمة فيسبوك الأخرى “واتساب”، والتي تمتلك مليار مستخدم وتتضمن وظائف الصوت والنص والفيديو.