أثر برس

السبت - 27 أبريل - 2024

Search

النفط ترد على التساؤلات حول توزيع البنزين عبر البطاقة الذكية

by Athr Press H

ردت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، على التساؤلات التي سببها تطبيق مشروع البطاقة الذكية في توزيع البنزين، وذلك بعدما بدأته قبل أيام للآليات العامة والخاصة في طرطوس واللاذقية كمرحلة أولى.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن تسديد قيمة كمية البنزين المعبأة عبر البطاقة الذكية يكون نقداً في محطة الوقود، ريثما يتم لاحقاً تفعيل خدمات الدفع الإلكتروني في سوريا.

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة للحصول على البطاقة الذكية للبنزين في محافظتي طرطوس واللاذقية، فإنها تتطلب رخصة سير الآلية سارية المفعول، وعقد التأمين الإلزامي، وهوية مالك السيارة مع حضوره شخصياً، وفي حال وجود أكثر من مالك للسيارة، فيكفي حضور أحد الشركاء مع توقيعه تعهد بالمسؤولية، أما إذا وجدت وكالة سارية المفعول لم يمض على استخراجها أكثر من 3 أشهر، فيطلب هوية الوكيل مع حضوره شخصياً.

ولفتت الوزارة إلى أنه بحال كانت نفوس مالك المركبة تعود لمحافظة أخرى، فيمكنه تقديم إثبات إقامة عبر فاتورة كهرباء أو هاتف أو عقد إيجار مصدق أو سند ملكية أو سند إقامة وذلك في اللاذقية، أما بطرطوس فيقتصر الأمر على عقد إيجار أو سند تمليك أو سند إقامة.

أما بالنسبة إلى أماكن الحصول على البطاقة الذكية، أشارت الوزارة إلى إمكانية الاطلاع على قائمة المراكز مع العناوين وحالة الازدحام فيها عبر صفحة “شركة تكامل” على فيسبوك.

وبيّنت وزارة النفط أنه بالنسبة لمن يريد زيارة طرطوس أو اللاذقية دون أن يمتلك بطاقة ذكية، فيمكنه التوجه لتسجيل الآلية والحصول على بطاقة ذكية بحال لم يحصل عليها سابقاً، أو التعبئة مباشرة عبر بطاقة الماستر كارد الموجودة لدى المحطات.

وعند انتهاء مخصصات البنزين التي حددتها الوزارة لكل آلية ولا يزال صاحبها بحاجة إلى بنزين، أكدت النفط أنه يمكن للشخص  التعبئة عبر بطاقة الماستر الموجودة في المحطات، وفق القواعد التي تحددها المحافظة المعنية.

وعملت وزارة النفط في مشروع البطاقة الذكية الذي تنفذه شركة تكامل عبر 3 مراحل أولها في تموز 2014، حيث تم إطلاقه للآليات الحكومية، ثم المرحلة الثانية كانت في 2016 للآليات الخاصة بالسويداء، وخلال 2017 بدأت المرحلة الثالثة للعائلات.

وتقوم فكرة البطاقة الذكية على أتمتة توزيع المشتقات النفطية على الآليات والعائلات، بهدف تحقيق التوزيع العادل، ومنع الاحتكار والتهريب، وتوجيه الدعم لمستحقيه حسبما أضافته الوزارة.

اقرأ أيضاً