أطلقت الحكومة السورية مؤخراً خطة لجذب أموال السوريين المقيمين في الخارج، تتضمن إصدار شهادات إيداع بالعملات الأجنبية في المصارف العاملة بعوائد تنافسية، لضخها في الاقتصاد الوطني.
وشرح وزير المالية السوري مأمون حمدان لصحيفة “الوطن” السورية، الخطة التي ستقوم الحكومة بها لجذب أموال المغتربين السوريين، لافتاً إلى أن الحكومة ناقشت المسألة وحددت سعر الفائدة بشكل أولي عند 4.25% للإصدار الأول، كما أكد أن أي شخص داخل سوريا أو خارجها يمكنه إيداع أمواله من خلال شراء شهادات الإيداع.
وأثار موضوع إصدار الشهادات اهتماماً ملحوظاً في الشارع السوري، حيث تساءل الكثيرون حول أهمية وجدوى نسب الفائدة وآليات الإيداع.
صرّح رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عابد فضلية، أن ما يتم تداوله حول شهادات الإيداع بالعملة الأجنبية، لم يتعد بعد مصادقة الحكومة على إصدار مثل هذه الشهادات من قبل المركزي، مؤكداً أنه في حال سمح للمغتربين السوريين في الخارج بالاكتتاب على هذه الشهادات عبر قنوات رسمية من خلال المركزي، سيقتضي ذلك السماح لهم بحرية إدخال وسحب إيداعاتهم بعد انتهاء آجالها بالطرق والقنوات الرسمية.
بدوره، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام، أن إيداع أو سحب مبلغ يصل إلى 15 مليون ليرة سورية من المصارف العامة والخاصة في سوريا لا يتطلب تصريح من المواطن، و”لا أحد يسأله من أين لك هذا”، أما في حال تجاوز المبلغ هذا الرقم فإنه يتطلب تصريحاً ويكفي أن يكتب “مدخرات شخصية”.
وحول شهادات الإيداع، قال درغام إنها ستتاح في المصارف العامة والخاصة على حد سواء، ولجميع المتعاملين سواء كانوا سوريين أم غير سوريين، حيث يستطيع المتعامل أن يتقدم لوضع وديعة بالعملة الأجنبية حسب سياسة كل مصرف.
ورغم موافقة الحكومة على إصدار شهادات الإيداع، إلا أن تحديد وقت طرحها وتداولها وشروطها مرهون بالمصرف المركزي، والذي أكد أن إدراج الشهادات يأتي ضمن خطته التي تسلتزم الدقة في التحضير والترويج.