قرر “مجلس الدولة” البلجيكي سحب 8 رخص مخصصة لتصدير الأسلحة إلى السعودية من شركة الصناعات العسكرية البلجيكية “إف إن هيرستال”، بعد تقارير اتهمت السعودية بانتهاكها “حقوق الإنسان”.
وأفادت وكالة (Belga ) البلجيكية الرسمية، أن قرار السلطة القضائية في المملكة البلجيكية، استند على حقيقة أن “السلطات الصادرة عنها رخصة التصدير للشركة، لم تدرس بشكل كامل وصحيح مدى مراعاة الحقوق الأساسية في السعودية، وفقاً لمتطلبات اللوائح البلجيكية الصادرة في 21 حزيران 2012 حول استيراد وتصدير ونقل وعبور الأسلحة والسلع العسكرية”.
وأضافت الوكالة، أنه “في عام 2017 ، أصبحت السعودية أول عميل لشركات الأسلحة “Walloonian”، حيث اشترت من هذه الشركات منتجات بقيمة إجمالية تبلغ 153 مليون يورو”.
ووفقاً للبرلمان البلجيكي، لا تزال السعودية أكبر مستورد للأسلحة البلجيكية، ففي عام 2015 اشترت الرياض 60% من جميع الأسلحة المصنوعة في ولاية “والونيا” البلجيكية التي تحتوي على أكبر مصانع الأسلحة في العالم، بما مجموع قيمته أكثر من 575 مليون يورو.
وارتفعت في الأشهر الأخيرة أصوات الناشطين و المدافعين عن حقوق الإنسان مطالبةً بمنع توريد الأسلحة إلى السعودية، حيث تم تسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، كما قام فرع منظمة العفو الدولية البلجيكي بجمع وتسليم الحكومة البلجيكية عريضة تضم 13000 توقيع تطالب بوضع حد لبيع الأسلحة إلى أنظمة غير ديمقراطية، وعلى رأسها السعودية.
ويذكر أن البرلمان الأوروبي (EP) وافق في أيلول 2017 على قرار بشأن مراقبة صادرات الأسلحة، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على الأسلحة الموردة للسعودية.
وخلال مناقشة برلمانية أوروبية، كشف عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي أن السعودية تقوم بتوريد أسلحة اقتنتها من الاتحاد الأوروبي للمسلحين في سوريا، ولاستخدامها في الحرب اليمنية.