كشف وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، عن تمديد المهلة الزمنية لإثبات الملكيات العقارية المتعلقة بالقانون رقم 10، لتصبح سنة بدلاً من شهر.
وأكد المعلم خلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق أمس السبت، أن القانون 10 ضروري لتنظيم الملكيات وإعادتها لأصحابها، خاصةً بعد إحراق السجلات العقارية والتلاعب بالممتلكات الخاصة.
ويسمح القانون رقم 10 الذي أثار جدلاً واسعاً بعد أن أصدره الرئيس السوري بشار الأسد في نيسان الماضي، والقاضي بجواز “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”، ما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع، إذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال سنة.
وبين وزير الخارجية أن المادة 15 من الدستور السوري، تمنع مصادرة الملكية لأي سوري إذا لم تكن للمنفعة العامة وبتعويض عادل، لافتاً إلى أن قيمة عقارات المالكين في المناطق المنظمة سترتفع 100 ضعف، كما حصل في مشروع خلف الرازي بالعاصمة دمشق.
وتابع المعلم، أن وسائل إثبات الملكية في القانون سهلة وبسيطة لمن داخل البلاد وخارجه، مؤكداً حرص الحكومة على عودة السوريين إلى بلادهم.
ورداً على المخاوف اللبنانية من القانون، أوضح المعلم أنه سيرسل إلى نظيره اللبناني جواباً، يزيل فيه نقاط قلقه من القانون رقم 10، حسبما ذكر، مؤكداً أنه لا داعي للقلق ولا مبرر له، وأن الحكومة السورية أحرص على إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم وستقدم كل التسهيلات اللازمة لمن يرغب بالعودة.
ويُلزم القانون رقم 10 مالكي المنازل غير النظامية أي الذين لا يمتلكون “طابو أخضر”، بتقديم ما يثبت ملكيتهم خلال سنة من تاريخ صدور مرسوم بتنظيم منطقة ما، وإلا فإن الدولة ستصادرها ويحق لها تمليكها لمن تراه مناسباً، أما الملكيات المسجلة بالسجل العقاري فلا حاجة لإثباتها، وأجاز القانون 10 لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة دون وكالة أو بموجب وكالة قانونية، أن يثبتوا ملكية الشخص الغائب غير الثابتة في السجل العقاري مصطحبين معهم وثائق الملكية.