كشف مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية أكرم الحسن، عن مشروع مرسوم يجري العمل عليه لإعفاء المدن والمناطق الصناعية من غرامات التأخير، وذلك لدعم الصناعيين والمستثمرين الراغبين باستكمال أعمالهم وتشغيل معاملهم.
وبين الحسن لصحيفة “الوطن” السورية، أن المرسوم الذي صدر خلال 2015 والخاص بإعفاء الصناعيين من رسوم تجديد رخص بناء منشآتهم بالمدن الصناعية استفاد منه 170 مستثمراً حينها، مؤكداً العمل في المرسوم الجديد ليشمل 800 مستثمر وصناعي وحرفي.
وأضاف، أن غرامات التأخير تعادل مبالغ ضخمة مع تراكم سنوات التأخير، ولذلك تعتبر مراسيم الإعفاء من أهم التسهيلات التي تقدم للمستثمرين الراغبين بالعودة لتفعيل استثماراتهم، وهذا المرسوم يكون محدداً زمنياً بسنة واحدة وضمن شروط وضوابط.
وتابع الحسن، أنه يوجد أكثر من 30 منطقة صناعية وحرفية تتوزع في كل مدن وبلدات الغوطة الشرقية بحاجة لإعادة تأهيل وصيانة، منوهاً بأنه سيتم إحداث مناطق صناعية وحرفية جديدة ومنها المنطقة الصناعية التي ستنفذ في أوتايا بدوما على مساحة 25 هكتاراً للصناعات الخشبية.
ومنذ تأسيسها في 2005 وحتى نهاية 2017، حققت المدن الصناعية الأربع إيرادات تراكمية بلغت 45.68 تريليون ليرة منها 7.82 تريليون ليرة في 2017 أي بنسبة 17%، بحسب مدير عام المدن الصناعية أكرم الحسن.
وبلغت الموازنة الاستثمارية المخصصة للمدن الصناعية في العام الجاري 13 مليار ليرة، فيما تم تخصيص ملياري ليرة للموازنة الاستثمارية للمناطق الصناعية بمجموع يبلغ 15 مليار ليرة.