دعا أعضاء في مجلس الشعب السوري إلى ضرورة الحد من ظاهرة السمسرة وابتزاز المواطنين في أروقة المحاكم، داعيين إلى محاسبة القضاة المقصرين، وتوضيح الخطوات التي أنجزتها وزارة العدل في برنامج الإصلاح القضائي.
من جهته، أكد وزير العدل السوري هشام الشعار أن مجلس القضاء الأعلى سيحاسب أي قاضٍ يثبت تقصيره أو خطأه أو إخلاله بواجباته المهنية أو تقاضيه أي مبالغ مالية بأي طريقة كانت، معتبراً أن ذلك يسيء إلى مهنة القضاء، بحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن” السورية.
وطالب نواب المجلس أيضاً، إلى تسريع عملية عقد الجلسات في المحاكم للنظر في الدعاوى القضائية وتسريع البت بها وعدم المماطلة التي تؤدي غالباً إلى ضياع حقوق المواطنين، مؤكدين ضرورة إحداث محاكم تختص بقضايا الإرهاب في المحافظات على حين دعا البعض إلى أن تبقى محكمة قضايا الإرهاب مركزية، وتأكيد صيانة القصور العدلية وترميمها في المحافظات، إضافة إلى إيجاد حل لمشكلة التفاوت في رواتب القضاة.
وأضاف الشعار، خلال مناقشة مجلس الشعب لأداء وخطة عمل وزارة العدل والمسائل المتصلة بعملها، أنه يوجد ثغرة بين المواطن والقضاة، مؤكداً العمل على تفعيل دور التفتيش القضائي بهدف تعزيز الثقة بين المواطن والقضاء، وتسريع البت في الدعاوى القضائية.