كشفت جمعية “حقوق وعدالة” أن المغرب يسجل حوالي ثلاثين ألف حالة زواج لطفلات قاصرات سنوياً.
وذكرت صحيفة “هسبريس” المغربية أن الجمعية بينت ضمن دراسة عن “الإصلاح القانوني للمساواة بين الرجل والمرأة في المغرب”، أن نسبة الزواج من قاصرات ترتفع إلى 16% لمن يقل سنهن عن 18 عاماً.
وأوضحت الجمعية أنه في عام 2007 شهد المغرب 30 ألف حالة زواج، وارتفع الرقم إلى 35 ألفاً في 2013، وأن نسبة زواج الفتيات التي لم يتجاوز أعمارهن الـ 15 سنة تقدر بحوالي 3% من عدد الزيجات السنوية.
ووفقاً للدراسة فأكثر الفتيات القاصرات زواجاً هن العاطلات عن العمل، وذلك دون تفرقة بين ساكني القرى أو المدن، إذ شكلت نسبة تزوير القاصرات في المدن حوالي 52.8% في حين تقدر النسبة في القرى حوالي 47%.
ولفتت الجمعية المغربية إلى أن استكمال الدراسة يساهم في تغير النظرة للقاصر المتزوجة، حيت تزيد نسبة النساء اللاتي يرحبن برفع سن الزواج إلى 18 عاماً كلما كان مستوى دراستهن مرتفعاً.
وترتفع يومياً أعداد الآباء الذين يزوجن بناتهن القاصرات قسراً، مستغلين بذلك ثغرة في القانون، فبالرغم من نص مدونة الأسرة على عدم تزويج الفتيات حتى سن الثامنة عشرة، لم يتقلص عدد زيجات القاصرات في المغرب كثيراً، فالمادة 20 من القانون المغربي، تنص على أن قاضي الأسرة المكلف بالزواج يمكن له أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية بمُقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، وهو ما يعني أن هذه المادة، على خلاف المادة التي تحدد سن الزواج بـ 18 سنة، والتي فتحت الباب لزواج القاصرين ما دون السن القانونية.