أكد وزير المالية السوري مأمون حمدان بأنه بصدد إقرار قانون جديد خاص بالبيوع العقارية من شأنه أن يؤمن واردات كبيرة للدولة.
وقال الوزير في تصريحٍ لصحيفة “تشرين” المحلية: “حالياً أفضل شقة في مدينة دمشق يبلغ سعرها على النظام القديم 150 ألف ليرة، بينما سعرها الحقيقي مليار ليرة وعندما يتم بيعها من شخص لآخر فإنه يدفع للدولة 22500 ليرة فقط”.
وتابع حمدان: “من هنا تعمل الوزارة على قانون البيوع العقارية، وحالياً الضريبة على البيع العقاري هي 660 %”، لافتاً إلى أن “القانون سيتألف من شقين، هندسي ومالي، من الناحية الهندسية ستتم دراسة سورية بالكامل حيث تصبح خريطة عقارية كاملة على الكمبيوتر بنظام جي – إي – إس وترمز كل المناطق باستخدام الأقمار الصناعية”.
وأكد الوزير بأن “الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الموضوع حيث تم تشكيل لجان في كل محافظة و بلدية”.
وأضاف وزير المالية السوري: “مثلاً اللجنة في دمشق تقوم بتقسيم دمشق إلى 10 مناطق مثل تنظيم كفرسوسة حيث إنّ سعر م2 الواحد 100 ألف ليرة وفيها 10 شرائح حسب ارتفاعها – اتجاهها، كذلك مهمة تلك اللجان إعطاء قيم لكل عقارات سوريا وبالقيمة الرائجة، علماً أن الضريبة للمنزل للسكني 1% من القيمة الرائجة، مثلاً إذا كان سعر المنزل 100 مليون ليرة فحصة الدولة مليون ليرة، وهذا من شأنه أن يأتي بالكثير من الواردات للخزينة العامة”.