صوتت اللجنة المركزية لحزب الليكود الإسرائيلي بالاجماع مساء الأحد، على مشروع قرار يلزم الحزب بـ”فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة وغور الأردن”.
ووصل حوالي ألف عضو في اللجنة المركزية لـ”الليكود” لحضور اجتماع خاص صوتوا فيه بالاجماع على فرض السيادة الاسرائيلية على الضفة وغزة وغور الأردن، حيث نقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن أحد أعضاء الحزب “نتان انجلسمان” قوله: “إن القرار سيكون ملزماً لممثلي الليكود في الحكومة وفي الكنيست”.
وقال رئيس الكنيست يولي إدلشتاين خلال المؤتمر: “لقد حان الوقت لفرض السيادة، والآن كل شيء يعتمد علينا والخطوة الأولى لإعلان ترامب سيتم ضم مستوطنة معاليه ادوميم إلى القدس”.
ورداً على هذا التصويت، عبرت حركة “فتح” عن رفضها واستنكارها وإدانتها له، حيث قالت في بيان لها، مساء الأحد: “إن هذه الخطوة هي بمثابة نسف لكل الاتفاقات الموقعة، واستفزاز لا يمكن السكوت عنه، كما أنه يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، التي كان آخرها القرار رقم ( 2334)، الذي أكد أن الضفة الغربية بما فيها القدس هي أراضي محتلة، فإسرائيل بهذا القرار أنهت ومن جانب واحد، كل ما يمكن تسميته ببقايا عملية السلام”.
فيما علق الناطق باسم حركة “حماس” فوزي برهوم علي قرار حزب الليكود الإسرائيلي بضم الضفة المحتلة قائلاَ: “إنّ قراره استمراراَ للاعتداء على الحق الفلسطيني بغطاء أمريكي، وإن قرار حزب الليكود بضم الضفة الغربية المحتلة يدفعنا لمزيد من المقاومة ضد الاحتلال”.
بدورها، أكدت حكومة الوفاق الوطني على فظاعة وخطورة ما أقدم عليه حزب “الليكود”، فقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: “إن تصعيد قوات الاحتلال ضد أرضنا وشعبنا، يسير في هذه المرحلة بشكل متسارع وخطير”، مشدداً على أن ما اقترفه حزب الليكود يسجل أحد ملامح هذه الخطورة، ويشكل في الوقت نفسه أفظع انتهاك لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، كما يسجل سخرية واستهتاراً بالمنظومة الأممية برمتها.