طالب حزب العدالة والتنمية المغربي باعتماد اللغة العربية في الحياة العامة والإدارة والتجارة الداخلية، وجميع الخدمات العامة بالمملكة.
وجاء ذلك في مشروع قانون تقدمت به الكتلة النيابية للحزب بمجلس النواب المغربي، لـ “حماية وتطوير تنمية استعمال اللغة العربية”.
وينص المشروع على أن تعمل الدولة على حماية اللغة العربية وتطويرها، وتتجلى هذه المهمة في الحفاظ على سلامة اللغة العربية كتابة ونطقاً، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية.
كما ينص على أن: “تنخرط الدولة في كل الاتفاقيات والمؤسسات الدولية المعنية بحماية اللغة العربية وتطويرها، وتساهم فيها مساهمة فعالة وإيجابية، وأن تضع الدولة برامج ومخططات لحماية اللغة العربية والرفع من مستواها، وتعميم استعمالها”.
ودعا المشروع إلى ضرورة أن تكون اللغة العربية مادة أساسية في جميع مراحل التعليم، وفي جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وأن تكون لغة الامتحانات والمباريات والأطروحات الجامعية والمذكرات، باستثناء الحالات التي يفرض فيها القانون تدريس لغة أخرى أو التدريس بها.
ورغم أن الدستور المغربي ينص على أن اللغة العربية هي لغة البلاد الرسمية إلى جانب الأمازيغية، فإن اللغة المتداولة في عالم الاقتصاد والمال والأعمال وكثير من المعاملات الإدارية في المغرب، هي الفرنسية.