فتحت المراكز الانتخابية المعتمدة في المحافظات أبوابها منذ صباح اليوم للبدء بعملية الاقتراع واستقبال أعضاء الهيئات الناخبة للإدلاء بأصواتهم، إيذاناً بأوّل عملية لانتخاب أعضاء مجلس شعب سوري بعد سقوط النظام.
حيث قتحت المراكز الانتخابية أبوابها نحو الساعة التاسعة صباحاً، وجرى ختم صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر قبل السماح لأعضاء الهيئات الناخبة بالإدلاء بأصواتهم، وسط حضور لبعثات دبلوماسية في بعض المراكز.
وتجري الانتخابات في 50 دائرة انتخابية موزعة على مختلف المحافظات السورية، بمشاركة 1578 مرشحاً، تشكل النساء نحو 14 في المئة منهم، ويتنافس المرشحون على 140 مقعداً من أصل 210 مقاعد، في حين يُعيَّن الأعضاء السبعون المتبقون من قِبل الرئيس أحمد الشرع.
وبحسب ما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في وقت سابق، يبلغ عدد أعضاء الهيئات الناخبة على مستوى سوريا نحو 14 ألف شخص.
من جهته، أفاد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد بأن لجان الطعون ما زالت تواصل أعمالها، مبيناً أن أي شكوى أو اعتراض على سير العملية الانتخابية، سواء في الدعاية أو الاقتراع أو الفرز، يمكن تقديمه إلى اللجان المختصة اعتباراً من صباح الغد.
وأشار إلى أن انتهاء عملية الاقتراع يعتمد على حجم الإقبال في كل مركز، حيث تمتد الفترة المحددة من التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً، موضحاً أنه في حال لم تتحقق نسبة 80% من المقترعين، يحق للجنة الفرعية تمديد العملية ساعة بعد ساعة حتى تحقق النسبة المطلوبة، على أن تنتهي في الساعة الرابعة مساءً بغضّ النظر عن عدد المشاركين.
بعد انتهاء الاقتراع، يتم فتح الصندوق بشكل علني أمام وسائل الإعلام، لتبدأ عملية فرز الأصوات، حيث تُعلَن النتائج الأولية مباشرة عبر وسائل الإعلام.
المتحدث باسم اللجنة العليا أوضح أنه بعد إعلان النتائج والأسماء الأولية من قبل اللجنة العليا للانتخابات، تُحال العملية إلى لجان الطعون للنظر في أي اعتراضات مقدمة من أعضاء الهيئات الناخبة بخصوص آليات التصويت أو الفرز، لتُعلَن بعدها النتائج النهائية خلال مؤتمر صحفي رسمي تعقده اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوم الإثنين أو الثلاثاء القادمين.
وتأتي هذه العملية الانتخابية في سوريا وفق آلية جديدة مؤقتة، حددها المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، والذي نصّ على تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب من 10 أعضاء إضافة إلى رئيسها محمد طه الأحمد، لتتولى الإشراف على كامل العملية الانتخابية.
ونصّ المرسوم الرئاسي على توزيع أعضاء المجلس وفق الكثافة السكانية في المحافظات، وبحسب فئتي الأعيان والمثقفين، مع تعيين ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية وانتخاب الثلثين وفق لجان انتخابية توزعت مقاعدهم على المحافظات.
وفي مرسوم آخر حمل رقم (143) لعام 2025 تم تحديد عدد أعضاء مجلس الشعب بـ 210 أعضاء، على أن تشكل الدوائر الانتخابية على مستوى المناطق الإدارية، بحيث تتألف الدائرة من منطقة أو أكثر، ولكل منها هيئتها الناخبة التي تتولى انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، بينما يقتصر حق الترشح على أعضاء الهيئات الناخبة.
وتُعتبر مرحلة تقديم الطعون على الأسماء الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في المحافظات إحدى أهم المراحل التي مرت بها إجراءات العملية الانتخابية الشهر الماضي بحسب نوار نجمة الذي أكد في تصريح سابق لـ”سانا” أنّ آلية الطعون والمراقبة الشعبية هي السلاح الأخير أمام منع تسلل داعمي النظام البائد إلى الهيئات الناخبة، مشيراً إلى أن اللجنة قامت برصد كامل لكل مواقع التواصل الاجتماعي، وما يُنشر عليها من وثائق وأدلة تشير إلى وجود أعضاء في الهيئة الناخبة من داعمي النظام السابق ليتم إسقاط عضويتهم مباشرة في حال قبول الطعون.
يُذكر أن مجلس الشعب السوري الجديد سيكون لمدة سنتين ونصف قابلة للتمديد، إذ تُعد هذه الانتخابات لأعضاء المجلس الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق في 8-12-2024.