أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا قراراً يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة بدءاً من الأحد 29 حزيران.
واستثنى القرار، المنشور على صفحة الوزارة على فيسبوك، من قرار منع الاستيراد: الرؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، التي لا تتجاوز سنة صنعها 10 سنوات عدا سنة الصنع.
كما استثنى القرار حافلات نقل الركاب التي يبلغ عدد مقاعدها 32 مقعداً فما فوق، والتي لا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.
وكذلك استثنى قرار المنع أيضاً المستوردين الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخه على أن يثبتوا أرقام المحركات، لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، حتى يوم الأحد 6/7/2025 ضمناً، في موقعها الكائن في كفرسوسة بدمشق.
وسمح القرار باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة، على ألا تزيد سنة الصنع على سنتين، عدا سنة الصنع.
من جهته، أوضح وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار لـ”سانا” أن قرار منع استيراد السيارات المستعملة يعود لدخول سيارات كثيرة في الأشهر الأخيرة إلى البلاد لا تتناسب مع معايير الجودة المطلوبة، وأصبحت تُشكّل عبئًا على البنية التحتية والاقتصاد المحلي
وكانت أول باخرة محمّلة بالسيارات وصلت إلى مرفأ طرطوس في 28 نيسان ، تبعتها باخرة ثانية في 18 أيار تقل 1800 سيارة، ثم ثالثة في 21 أيار محمّلة بـ1250 سيارة سياحية، ووصلت آخر باخرة بتاريخ 31 أيار 2025 محمّلة بـ824 سيارة قادمة من كوريا الجنوبية، وهي رابع عملية استيراد من هذا النوع منذ سقوط النظام البائد.
وأثارت السيارات المستوردة في سوريا جدلاً حول جودتها وتأثيرها على السوق المحلية، في حين أكد مؤخراً وزير النقل يعرب بدر، أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات تهدف إلى إعادة تنظيم استيراد السيارات إلى سوريا، بعد أن أغرقت بالسيارات الحديثة عقب فتح باب الاستيراد قبل عدة أشهر.
كما أكد أصحاب الورش الصناعية المنتشرة في دمشق بأحياء الفحامة وحوش بلاس والقابون أن أغلبية أعمالهم خلال الأشهر الماضية تركزت على أعطال السيارات المستوردة، بنسبة تصل إلى حدود 60 – 70 % من حجم أعمالهم لتلك السيارات.