خاص || أثر برس أكد مستثمر الباصات الكهربائية مصطفى المسط بحديثه مع “أثر” أن مشروع الباصات الكهربائية، يعد مشروعاً ريادياً وخدمياً وتنموياً، له منعكساته الإيجابية على الناس وعلى البيئة، كونه خطوة باتجاه التحول الطاقي، إذ أنه يعتمد على الطاقة المتجددة ويمثّل تحدياً حقيقياً لمواكبة التحولات والتطورات الحالية، علماً أنه تم تحديد أرض لإنشاء محطة التوليد بعد موافقة وزارة الكهرباء والجهات المعنية، ومراكز للشحن في عدد من المحافظات، ونال موافقة المركز الوطني لبحوث الطاقة وغيرها من الموافقات ذات الصلة.
اقتراح وتريث:
يبين المسط لـ “أثر” أنه صدرت عدة كتب لمتابعة المشروع وإمكانية تنفيذه، آخرها كان كتاب صادر عن رئاسة مجلس الوزراء ذات الرقم 11202 / 1، تم من خلاله مخاطبة عدد من الوزارات : الإدارة المحلية والبيئة، النقل، الكهرباء، و هيئة التخطيط والتعاون الدولي، يتعلق بمقترح لوزارة النقل حول “إمكانية التعاون مع إحدى المنظمات الدولية لاستخدام وسائط النقل الجماعي العاملة بالكهرباء المنتجة بالطاقات المتجددة، وتمويلها في قطاعي النقل البري والسككي بين المحافظات في سوريا” وبالتنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة المتجددة، وذلك في إطار دعم التحرك نحو التنمية المستدامة.
وتمت الموافقة على إنجاز الدراسة المقدمة من قبل وزارة النقل، وتكليفها التنسيق مع الجهات المذكورة آنفاً لإعداد دراسة مشتركة مع المنظمات الدولية.
وتابع: عقب ذلك أكدت وزارة النقل أنه تم التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي لاستبيان المنظمات الدولية الممكن التعاون معها لتمويل الدراسة، لكن تبين أنه لا توجد أي منظمة جاهزة، لذا تم التريث لحين إبداء إحدى المنظمات الدولية رغبتها تمويل الدراسة.
كما أضاف مستثمر الباصات الكهربائية، أن المنظمات الدولية التي يمكن مخاطبتها لتمويل المشروع تمنّعت عن التنفيذ، وأكدت تعذّر إمكانية التمويل، بالمقابل نلحظ أن هناك مشروعاً استثمارياً مقدّماً من مستثمر، لدعم اسطول النقل الجماعي، دون أن يحمّل عبئاً على المحروقات، إلا أن هناك تباطؤاً يجعله لا يأخذ مساره للتنفيذ.
الدراجات الكهربائية تغزو الشوارع:
أما عن ضرورة التريث لإجراء الدراسة، وأنها تحتاج لوقت، كونها تشمل جميع المركبات التي تعمل على الطاقة الكهربائية بدءاً من الدراجات الكهربائية وصولاً للسيارات والباصات وحتى السيارات القاطرة الكبيرة، فينوّه المسط بأنه في العام 2014 صدر مرسوم يسمح باستيراد السيارات السياحية الكهربائية، وبالنسبة للدراجات الكهربائية، فإن شوارع سوريا تمتلئ بها، أما فيما يتعلق بسيارات القاطرة الكبيرة فإن البيئة العامة غير مهيأة، وكذلك الشوارع والطرقات لهكذا نوع من القاطرات، ناهيك عن أنه لم يتقدم أي مستثمر لمثل هذا المشروع.
إذاً لماذا يتم دمج جميع المشاريع مع بعضها، فالمشروع المعلن عنه وهو (الباصات الكهربائية) له تداعياته، ويحقق خدمة عامة، وبات مطلوباً في ظل الظروف الحالية التي يعيشها البلد من نقص في التوريدات، مع ارتفاع أسعار المحروقات، ناهيك عن الوضع المعيشي الطاغي والضاغط على الأهالي.
ما وجه التعارض؟
يذكر أن مدير النقل الطرقي في وزارة النقل م. محمود أسعد أوضح لـ”أثر” أن دور وزارة النقل يقتصر على تسجيل الباصات في مديريات النقل، مع إجراءات الفحوص الفنية المعتمدة من قبل الوزارة.
لذا تساءل المستثمر: لماذا كلفت رئاسة مجلس الوزراء، وزارة النقل بإعداد صك تشريعي للسماح باستيراد جميع الآليات الكهربائية، وليس لدراسة الموضوع فقط؟
وسبق وأكد مستثمر الباصات الكهربائية لـ”أثر” أن المشروع بات جاهزاً ويتضمن استيراد 2345 حافلة لثماني محافظات، وبتكلفة 1000 ليرة باليوم سعر التذكرة الواحدة.
لينا شلهوب