وافق أعضاء الكونغرس الأمريكي بالأغلبية على مشروع قرار فرض قانون عقوبات آخر على سوريا تحت عنوان “كبتاغون 2″، إذ جرى التصويت أمس الثلاثاء ونتيجته كانت 79 مؤيداً لمشروع القرار مقابل 18 صوتاً معترضاً.
ووفق ما أكده مسؤول التخطيط السياسي فيما يسمى بـ”التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، محمد غانم، قال عبر “X“: “إن مشروع القانون في طريقه إلى مكتب الرئيس الأمريكي، لتوقيعه قريباً جداً، ليصبح قانوناً نافذاً واجب التطبيق بعدها”.
وأعلن “التحالف الأمريكي” في 18 من نيسان، العمل على تسريع خطوات إقرار مشروع القانون، بعد إضافته إلى حزمة المشاريع السابقة التي ينظر “الكونجرس” بإجازتها بشكل عاجل جداً.
وفي 16 نيسان الجاري صوّت مجلس النواب بالغالبية على مشروع قانون العقوبات ضد سوريا، إذ صوّت أعضاء الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، بأغلبية 410 أصوات مؤيدة، مقابل اعتراض 13 صوتاً فقط.
وفي 14 شباط الفائت أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون عقوبات ضد سوريا، يهدف إلى منع التقارب مع دمشق، ونص مشروع القانون على أن الولايات المتحدة لن تعترف أو تطبع العلاقات مع دمشق بوضعها الحالي، إلى جانب تأكيد العقوبات المنصوص عليها بموجب قانون “قيصر” لعام 2019، بتمديد أحكامه، التي كان مقرراً أن تنتهي في 2024، قبل التمديد إلى 2032، كما يتطلب تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات، وتقريراً سنوياً لمواجهة التطبيع مع دمشق.
كما نص القانون الأمريكي على توسيع العقوبات المفروضة على سوريا لتشمل كيانات وأشخاصاً إضافيين إلى جانب إلغاء الاستثناء من العقوبات الممنوح سابقاً، ومن الكيانات التي شملها القانون، هي الخطوط الجوية السورية، وشركة “أجنحة الشام” للطيران.
وفي كانون الأول 2022 وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ميزانية الدفاع الأمريكية عن السنة المالية لعام 2023 التي قدمها مجلس النواب الأمريكي “الكونغرس”، متضمنة قانون “مكافحة الكبتاغون” ضد سوريا، الذي يستهدف فقط المناطق الموجودة تحت سيطرة الدولة السورية.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم العقوبات ضد سوريا منذ عام 1980، إذ مارست الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك العام حظراً تكنولوجياً على سوريا شمل السلع والتجهيزات كافة التي تحتوي مكوناً أمريكياً بنسبة 10% فأكثر، وعام 2003 فرضت الإدارة الأمريكية قانوناً بعنوان “محاسبة سوريا” وشملت العقوبات مسؤولين سوريين، ومؤسسات عامة، وتضمنت أيضاً تجميداً للأموال وحظراً للتعاملات التجارية مع الشخصيات المادية والمعنوية المشمولة بالعقوبات، واستمرت واشنطن بتوسيع هذه العقوبات إلى أن طالت الرئيس السوري نفسه ونائبه ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع ومدير المخابرات العسكرية ومدير فرع الأمن السياسي.
وفي أيار 2011 توسعت العقوبات لتشمل “الشركة القابضة” المسماة “مجموعة حمشو الدولية”، والمصرف التجاري السوري والمصرف التجاري السوري اللبناني التابع له في بيروت. وكانت أيضا قد جمدت الأصول المملوكة للمصرف العقاري السوري في الولايات المتحدة الأمريكية كما شملت عقوبات الخزانة الأمريكية شركة “سيريتل”.
وفي آب 2011 شملت العقوبات شركة تسويق النفط السورية والشركة السورية للنفط، وتجميد كل الأصول السورية الموجودة في الولايات المتحدة أو التي تقع تحت طائلة الاختصاص القضائي للولايات المتحدة، وحظرت تلك العقوبات على الأمريكيين القيام باستثمارات جديدة أو تقديم خدمات لسوريا، كما حظرت استيراد المنتجات النفطية السورية.