خاص || أثر برس تساؤلات بالجملة ترفع الصوت لمعرفة ما آل إليه مشروع الباصات الكهربائية الذي تم الإعلان عنه بشكل جديّ في شهر تشرين الأول من العام 2023، ونال المشروع رضا وموافقات جميع الجهات المعنية، في إطار تعزيز منظومة النقل في سوريا.
مراسلة “أثر” التقت مستثمر الباصات الكهربائية مصطفى المسط، لاستبيان آخر المستجدات، حيث أكد أن الكتاب حالياً في وزارة النقل.
وبين أن وزارة النقل – بعد الاطلاع على الكتاب ودراسته – وبعد موافقة مختلف الجهات المعنية بالمشروع، حوّلته إلى رئاسة مجلس الوزراء، والتي بدورها دعت إلى إعداد صك تشريعي بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، بعد ذلك تم عقد اجتماع وإعداد الصك التشريعي الذي ينتظر تقديمه إلى رئاسة المجلس للبت به، لكن ذلك يحتاج إلى توقيع وزير النقل ليتم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وزارة النقل تتحفظ:
وبحسب مصادر “أثر”، لم ترسل وزارة النقل كتابها إلى رئاسة مجلس الوزراء الذي ورد فيه: “إشارة إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 2164 / 2 تاريخ 4 / 10 / 2023 بخصوص إعداد صك تشريعي لاستيراد المركبات الآلية التي تعمل محركاتها على الطاقة الكهربائية، تم العمل على إعداد محضر اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارات: النقل، المالية، الكهرباء، الاقتصاد التجارة الخارجية، ومديرية الجمارك العامة، وإعداد مشروع الصك التشريعي اللازم وفق كتاب رئاسة مجلس الوزراء، كما تم العمل على إعداد مشروع كتاب إلى رئاسة مجلس الوزراء مرفق به الصك التشريعي المعد من قبل وزارة النقل، ومحضر اجتماع اللجنة المشتركة”.
كما تم بناء عليه، إعداد كتاب من رئيس اللجنة الاقتصادية، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر خليل إلى وزارة النقل يؤكد أنه استناداً لموافقة اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 10 تاريخ 27 آذار عام 2019 المتضمنة تأييد مقترح وزارتي (الإدارة المحلية والبيئة، والاقتصاد والتجارة الخارجية)، بالسماح للقطاع الخاص استيراد باصات نقل جماعي، وفي ضوء الطلب المقدم من المستثمر، لاستيراد باصات نقل كهربائية، وكذلك عطفاً على ما ورد في كتاب وزارة النقل رقم 2597 / 2 تاريخ 24 / 5 / 2023 ، ورقم 4263 / 3 / تاريخ 30 آب 2023، بأنه لا يوجد مانع من تسجيل هذا النوع من المركبات، بالإضافة إلى كتاب وزارة الكهرباء رقم 764 تاريخ 29 أيار عام 2023 بأنه يمكن الموافقة ومنح طلب الاستيراد شريطة موافقة المركز الوطني لبحوث الطاقة، والتأكد من جهوزية مراكز الشحن، ومحطة التوليد التي تعمل على الطاقة المتجددة، وعلى كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 6487 / 3905 / 4 تاريخ 21 أيلول 2023.
واستناداً إلى ما تم مداولته في اجتماع اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 50 تاريخ 2 / 10 / 2023 لجهة تأييد المقترح، تم التكليف بتوجيه من يلزم لعقد اجتماع بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية لإعداد صك تشريعي ينظّم عملية السماح بإدخال الآليات التي تعمل على الطاقة الكهربائية والتي يتم شحنها عن طريق الطاقة المتجددة، وتحدد الرسوم الجمركية، ورسوم تجديد الترخيص، وباقي الرسوم الأخرى.
شروط واشتراطات:
وفي ضوء ذلك، تم عقد عدة اجتماعات بحضور ممثلي الجهات المعنية ذات العلاقة وهم: مدير النقل الطرقي، رئيس دائرة المركبات، وزارة الكهرباء/ المركز الوطني لبحوث الطاقة، مديرية الجمارك العامة، ممثل عن وزارة الاقتصاد، الإدارة المحلية، رئيس دائرة الركاب، الهيئة العامة للضرائب والرسوم، وتغيّب ممثل وزارة الصناعة.
حيث تمت دراسة الموضوع وفق: السماح بالاستيراد حالياً للجهات القادرة على تأمين محطات الشحن التي تعمل بالطاقة المتجددة، والنظر لاحقاً في التوسع بعملية الاستيراد في ضوء توفر البنية التحتية اللازمة لمحطات الشحن عن طريق الطاقات المتجددة، وأن تكون هذه المركبات الآلية مصنّفة وفق المواصفات الفنية المعتمدة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية، إضافة إلى أن تكون المركبات الآلية جديدة، وغير مجددة، وغير مستعملة، وسنة صنعها سنتين عدا سنة الصنع، على أن يتم تنظيم إجازات الاستيراد لدى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولحساب أصحاب العلاقة بعد تسديد العمولة المتوجبة أصولاً، ويستكمل منحها من قبل مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية بعد الحصول على الموافقة المسبقة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة، ناهيك عن أن يكون مصدر التغذية الكهربائية لهذه المركبات الآلية من مصادر الطاقة المتجددة من خلال محطات شحن كهربائية عامة أو خاصة برخص لها من قبل وزارة الكهرباء وفق أحكام قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 وتعديلاته.
فيما بين ممثل مديرية الجمارك العامة وممثل الهيئة العامة للضرائب والرسوم بضرورة استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى وفق القوانين والأنظمة النافذة لاسيما قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، والقانون 21 لعام 2022، والمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015، مع ضرورة لحظ تعديلها عند تعديل تلك القوانين، وبالتالي فإن السماح باستيراد المركبات الآلية العاملة على الطاقة المتجددة يعود تقديره إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
دراسات وموافقات تنتهي بـ “للتريث”:
عدد من المحافظات (ريف دمشق، القنيطرة، طرطوس، حماة) أرسلت كُتباً للاستفسار عما آل إليه مشروع الباصات الكهربائية، حيث صدر كتاب عن وزارة النقل للرد على الوارد منها، مثلاً كتاب محافظة حماة ذات الرقم 945 / 3 تاريخ 7 شباط 2024، حيث أكد كتاب وزارة النقل الصادر بتاريخ 24 آذار 2024 أنه “بخصوص بيان ما آل إليه طلب المستثمر بما يخص الباصات الكهربائية، والذي يتضمن مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لإصدار صك تشريعي بتجديد أنواع المركبات والمواصفات الفنية لها ليسمح له بموجبه استيراد الحافلات الكهربائية، نشير إلى أن الموضوع قيد الدراسة حالياً”.
10 أيام.. وتتمدد
يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء طلبت منذ شهر تشرين الأول من العام الماضي إعداد الصك التشريعي اللازم خلال 10 أيام، لكن حتى الآن مضى على ذلك الطلب 6 أشهر ولم يتم إعداده، خاصة أن الحكومة تعلن دائماً عن دعمها للاستثمار، وللمشاريع الاستثمارية والخدمية وتعمل على استقطاب المستثمرين.
يشار إلى أن مشروع الباصات الكهربائية يتضمن استيراد 2345 حافلة لـ8 محافظات، وبتكلفة 1000 ليرة باليوم سعر التذكرة الواحدة.
مشروع نص المرسوم
يذكر أنه تم إعداد مشروع نص المرسوم التشريعي والذي يتضمن الآتي:
– يسمح باستيراد جميع أنواع المركبات الآلية التي تعمل محركاتها على الطاقة الكهربائية.
– تحدد الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى الواجبة على هذه المركبات العمل بموجب القوانين والأنظمة.
– تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارات (النقل، المالية، الكهرباء، الاقتصاد والتجارة الخارجية)، ويعد نافذاً من تاريخ نشره.
لينا شلهوب