خاص || أثر برس تناقلت بعض الوسائل الإعلامية خبراً مفاده رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس الشعب بسبب شبهات تتعلق بقضايا ومخالفات جمركية، الأمر الذي أكده عضو مجلس الشعب محمد زهير تنياوي لـ”أثر”.
وفي تصريحه لـ”أثر” قال تيناوي إنه بعد عرض الثبوتيات والوثائق على أعضاء المجلس، كان هناك شبه إجماع على منح الإذن لوزارة العدل والمحاكم لاستدعاء هذا العضو وبالتالي رفع الحصانة عنه.
وقال تيناوي إن رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس الشعب لا يعني فصله من المجلس بل هو منح إذن للمحاكم لاستدعائه والتحقيق في الدعاوى، مشيراً إلى أن العضو في هذه الحالة يحق له حضور الجلسات وممارسة صلاحياته كاملة.
وحول ما يثار عن عدم استجابة المجلس لكتب وزارة العدل وإعاقته لعمل القضاء قال تيناوي: يبدو أن هناك تحامل من صاحب التصريح إذ إنه وفق الدستور إذا كانت الكتب التي تخص رفع الحصانة أو الطلب باستجواب أحد الأعضاء غير مرفقة بالثبوتيات فلا تؤخذ بعين الاعتبار حتى استكمال الثبوتيات والوثائق وذلك حسب الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وكانت وسائل إعلام قالت اليوم إن المجلس رفع الحصانة عن العضو فؤاد علداني بعد كتب عدة وجّهها وزير العدل إلى المجلس يطلب فيها منح الإذن في الملاحقة القضائية للعلداني في قضايا تهريب، وقضايا فساد تتعلق بالمشتقات النفطية.
حسن العبودي