زياد غصن || أثر برس تحملت المرأة السورية النصيب الأكبر من آلام الحرب ومصائبها، وهذا ليس بمبالغة، فهي لم تفقد الزوج والابن والأخ فقط، وهي أيضاً لم تتعرض لانتهاك أبسط حقوقها في التعليم والعمل اللائق وغيرها فقط، وإنما خسرت أيضاً في كثير من الحالات حياتها وتعرضت للاعتداء والاستغلال الجنسي والاتجار، لاسيما مع خروج الوضع الأمني عن السيطرة في مناطق كثيرة، واضطرار ملايين الأشخاص إلى النزوح واللجوء داخلياً أو خارجياً.
ومع أن القصص والشهادات المحلية والأممية تؤكد هول ما تعرضت له المرأة السورية من انتهاكات جسيمة لحقوقها الإنسانية خلال فترة الحرب، إلا أنه لا تتوفر إلى الآن أية تقديرات بحثية موثقة تظهر حجم الانتهاكات التي تعرضت لها النساء السوريات خلال فترة الحرب وتأثيراتها وتوزعها الجغرافي، إذ إن الأرقام الرسمية المتاحة حالياً، وعلى أهميتها، فإنها ليست كافية بالنظر إلى أنها مبنية على الحوادث التي جرى تسجيلها أو ضبطها لدى أقسام الشرطة والإدارات المعنية، في حين أن الكثير من الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة لاتزال بعيدة عن “الضوء”، إما بفعل سياسة “الكتمان المجتمعي” التي تفرضها العادات والتقاليد والمفاهيم الاجتماعية، أو بفعل استمرار خروج بعض المناطق عن السيطرة الفعلية للدولة.
ومع ذلك، فإن استعراض بعض الأرقام والبيانات الإحصائية الرسمية التي حصل عليها “أثر برس” يمكنه أن يؤشر إلى التطور الخطير في حجم الانتهاكات التي تعرضت لها النساء السوريا،. فهذه البيانات تشير إلى أن عدد حالات الاتجار بالنساء (15 سنة وما فوق) والاعتداء والاستغلال الجنسي التي تعرضن لها زادت بين عامي 2010 و2022 بنسبة تصل إلى حوالي 149.5%، حيث سجل في العام 2022 حوالي 826 حالة، في حين أن عددها المسجل في العام 2010 لم يتجاوز 331 حالة، إلا أن اللافت أن عدد الحالات بين عامي 2019 و2022 زاد بنسبة وصلت إلى حوالي 15.84%، فقد بلغ عدد الحالات المسجلة في العام 2019 حوالي 713 حالة.
أما فيما يتعلق بحالات العنف أو القتل المسجلة ضد النساء ممن هن بعمر 15 سنة وما فوق، فإن البيانات الرسمية توضح أن عدد تلك الحالات زاد بنسبة 892% بين عامي 2010 و2022، حيث ارتفعت من 13 حالة إلى 129 حالة، ويبدو أن مثل هذه الحالات آخذة بالزيادة سنوياً تحت عوامل اجتماعية واقتصادية متعددة، إذ رغم انحسار المعارك عن مساحة واسعة من البلاد منذ نهاية العام 2019 إلا أن عدد حالات العنف (القتل) ضد النساء بقيت ترتفع سنوياً، فمثلاً بين عامي 2019 و2022 ارتفعت بنسبة تصل إلى 7.5 %، ومن المهم هنا الإشارة إلى أن حالات القتل تلك لا تشمل النساء اللواتي فقدن حياتهن بفعل مجريات الحرب، والتي لا تتوفر عنها بيانات رسمية باستثناء نتائج مسح السكان الذي جرى في العام 2014 ولم تعلن نتائجه كاملة بشكل رسمي، وتالياً فإن كل ما هو متداول صادر عن مؤسسات وجهات غير رسمية، إما بحثية أو سياسية أو أممية، وكل منها تطرح أرقاماً مختلفة عن الأخرى.
وبناء على نتائج مسح السكان لعام 2014، قدر المركز السوري لبحوث السياسات مجموعة تقديرات إحصائية تتعلق بالوفيات الناجمة عن الحرب منها أن الذكور يشكلون ما نسبته 82.2% من إجمالي الوفيات المرتبطة بالحرب، وكدلالة على نسبة الوفيات المرتفعة يكشف المركز أنه فــي عــام 2019 بلــغ العمــر المتوقـع عنــد الولادة للرجــال 59.4 ســنة وللنسـاء 66.9 ســنة.