خاص|| أثر برس أفادت معلومات حصل عليها “أثر برس” من مصادر متفرقة بسقوط ما يزيد عن 24 شخصاً وإصابة ما يقارب 70 آخرين إثر مشاجرات جماعية وعمليات اقتتال عشائري ضمن المناطق التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية- قسد” منذ بداية العام الحالي.
وتتصدر الخلافات على ملكية الأراضي، وقضايا “الثأر” قائمة الأسباب التي تدفع عوائل من عشيرة واحدة، أو عشيرتين مختلفتين للاشتباك بالأسلحة النارية، وإحراق منازل الطرفين في عمليات انتقام ازدادت وتيرتها بعد 13 عاماً من الحرب وحالة عدم الاستقرار الأمني في تلك المناطق.
وأكدت معلومات متقاطعة حصل عليها “أثر برس” أن مناطق ريف دير الزور الواقعة إلى الشرق من نهر الفرات، شهدت منذ بداية العام الحالي 16 عملية اقتتال عشائري، و8 مشاجرات جماعية، ما تسبب بسقوط 18 شخصاً في دير الزور لوحدها، فيما شهدت محافظة الرقة 6 عمليات اشتباك عشائري أفضت لمقتل 3 أشخاص، في حين شهدت مناطق الحسكة 10 حوادث مماثلة أفضت لمقتل 3 أشخاص أيضاً.
وتواصل “أثر برس” مع مصادر عشائرية في المنطقة الشرقية، أكدت أن المنطقة تشهد حالة إهمال أمني، موضحة أن حالة الاشتباك لا تشهد أي محاولات لوقف إطلاق النار من قبل الجهة المسيطرة على المنطقة، وإنما يتم حل الخلافات عبر “الوساطات العشائرية”، مبينة أن الأمر يبدأ من إهمال تجارة الأسلحة التي تديرها الشخصيات القيادية تابعة لـ”قسد”، والتي تحقق مرابح مالية عالية بالنسبة لهم.
وتابعت المصادر أن “في كل مرة يتم فيها مداهمة أي قرية أو منطقة، يتم مصادرة كميات من الأسلحة الفردية التي يمتلكها السكان المحليين، لكن بعد فترة قصيرة يعاد طرح هذه الأسلحة للبيع من قبل عناصر قسد على سكان ذات المنطقة، مضيفة أن أهالي مناطق ريف دير الزور يعتبرون أن اقتناء الأسلحة في منازلهم أمراً ضرورياً في ظل الانفلات الأمني في مناطق شرقي الفرات وانتشار عصابات السطو والسرقة، إضافة إلى احتمال مهاجمة المنازل الواقعة على أطراف القرى من قبل خلايا تنظيم “داعش”.
وقالت المصادر أنه غالباً ما تنتهي الاشتباكات العشائرية أو المشاجرات بوساطة من قبل وجهاء المناطق تمهيداً لبدء التفاوض بين الطرفين على طريقة لإنهاء الاقتتال، لكن في حالات نادرة يُعقد ما يُعرف باسم “صلح عشائري”، يتم من خلاله التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين يوقف الاشتباكات، لكن في غالبية الحالات يكون توقف الاقتتال مرحلياً، ومن الممكن أن يتجدد حين محاولة أحد الطرفين الأخذ بالثأر.
يشار إلى أن “أثر برس” نشر في كانون الأول من العام 2021، تقريراً عن تحول بيع الأسلحة في مناطق شرق الفرات إلى مسألة علنية تتم في أسواق المنطقة، وخاصة في أسواق بيع المواشي من خلال “بسطات”، يعرض أصحابها من خلالها الأسلحة النارية، وأسلحة الصيد بشكل علني.
المنطقة الشرقية