خاص || أثر برس بانقطاع الكهرباء أكثر من مرة عن قاعة الاجتماع التي ضمت صناعيو وحرفيو حلب، التي أعادوا فيها طرح المشكلات والمعيقات التي تعترضهم منذ بدء الحرب على سوريا، أكدوا على لسان رئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي أن الصناعة في حلب لن تحتضر ولكنها تعاني أمراضاً شديدة وعلى بعد خطوة واحدة من غرفة الإنعاش.
الشهابي بيّن خلال الاجتماع الذي حضره “أثر برس”، أن قاعة الاجتماع شهدت منذ استعادة السيطرة على حلب لقاءات مكررة مع وفود حكومية وملتقيات اقتصادية تكررت فيها المطالب والطروحات، إلا أن التأخير بخطط العمل ووضع الحلول كان السمة الأبرز لها حيث لا يتم تقدير قيمة الوقت ولا الإصغاء لمطالب وتوصيات الصناعيين التي طرحت سواء قبل تحرير حلب أو بعد، مؤكداً أن المستجدات أثبتت صحة وجهة نظر الصناعيين بأن التضخم لا يحارب بالركود، مشدداً على أن الطريق موجود ولكن يجب أن يتم السير فيه، كاشفاً أن هناك وعوداً من الوفد الوزاري (الذي يشارك بالاجتماع) أن اللقاء الحالي سيكون مختلفاً.
بدورهم، صناعيو حلب أكدوا على المشكلات التي تعترض عملهم من واقع كهربائي سيئ في المناطق الصناعية، والذي يقتصر على نحو 5 ساعات تغذية يومياً ما يعيق العمل ويبعدهم عن المنافسة في ظل عدم العدالة بالتغذية الكهربائية بين المناطق الصناعية في حلب وغيرها من المحافظات، ويدفع الكثير لإيقاف أعمالهم يضاف إليها ارتفاع تكلفتها مع ارتفاع تكلفة حوامل الطاقة الأخرى.
وحظي موضوع الجمارك ودخولها للأسواق والمناطق الصناعية بحيز كبير من المداخلات ما يؤثر سلباً على العمل، إضافة إلى قضية التكليف الضريبي والضرائب المرتفعة التي تُفرض على الصناعيين ورفع سقف الإعفاء الضريبي ودراسة مسألة الربط الإلكتروني وتحديد صلاحيات لجنة المعادن وتفعيلها.
كما طالب الصناعيون والحرفيون بزيادة كمية المازوت والغاز المخصصة للمنشآت الحرفية، وتسهيل تقديم القروض للحرفيين واعتماد الشهادة الحرفية بدلاً من الترخيص الإداري ودعم المناطق الحرفية، خاصة منطقتي الليرمون وجبرين وإعادة النظر في تسعيرة سعر طن الفيول.
من جهتهم، أعضاء الوفد الوزاري أكدوا أن الحكومة جادة في النهوض بالواقع الاقتصادي لحلب وأن هذه الزيارة بهدف “اتخاذ إجراءات وأفعال لا أقوال” وتحقيق نتائج وفق الإمكانات، وأن المقترحات والتوصيات ستكون على طاولة اللجنة الاقتصادية والحكومة.
وبيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أنه تتم دراسة تعديل مرسوم التعامل بالقطع الأجنبي بما يحقق ارتياح لدى الشارع السوري بشكل عام والقطاع الاقتصادي بشكل خاص، إضافة إلى تعديل المرسوم 8 لتكون الغرامات بديلاً عن السجن.
بوقت أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن هدف الجمارك حماية المنتج المحلي ومكافحة التهريب، مشدداً أنه يمنع دخول دوريات الجمارك إلى الأسواق والمناطق الصناعية بدون أمر تحري أصولي، مضيفاً أن الوزارة تضع اللمسات الأخيرة لتعديل ما يسميه الاقتصاديون “التشوهات الجمركية”.
وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار بيّن أن الوزارة تعمل على تحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وتطوير المدن والمناطق الصناعية وتعزيز الاستثمار بالمجال الصناعي وتأمين مستلزمات الإنتاج لكافة المناطق الصناعية.
حسن العجيلي – حلب