أوضح المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع اللواء أحمد سليمان وفي لقاء متلفز مع “التلفزيون السوري” عدة نقاط متعلقة بالمرسوم الصادر أمس والمتعلق بالخدمة الاحتياطية لمن بلغ سن الـ 40 من عمره.
جيش نوعي يعتمد على المتطوعين:
وبداية كشف اللواء سليمان أنه كان هناك عمل جدي للانتقال إلى جيش نوعي متطور احترافي يعتمد في نسبته الكبيرة على الموارد البشرية المتطوعة لكن بسبب الحرب تم تعطيل وتأخير عملية الإصلاح بشكل عام، لكن الآن تم اتخاذ قرار بالبدء بالإصلاح في المؤسسة العسكرية وهي تحدث بصمت وسرية ولا توجه إلى العلن.
وبحسب اللواء، فإن صدور مرسوم العفو عن جرائم الفرار، وإعلانات التطوع والمرسوم الأخير المتعلق بالمتخلفين عن خدمة الاحتياط، لم يكن صدفة، فهناك استراتيجية لتحقيق هدف الوصول إلى جيش نوعي متطور احترافي يعتمد على المتطوعين، وهناك ميزات هامة لمن يؤدي خدمة التطوع منها راتب لا يقل عن مليون و300 ألف تطاله زيادات.
الجيش النوعي الاحترافي التطوعي يحتاج إلى إعداد وتأهيل عالي لذلك المتطوع هو الخيار الأفضل، وعقود التطوع المؤقتة هي أيضا خيار جيد.
تحديد مدة الاحتياط وتسريح مرتقب:
في سياق آخر، أفاد اللواء سليمان أن هناك تعديل كامل لمفهوم الاحتياط ولن يبقى كما هو الآن، وسيتضح ذلك خلال الأيام القادمة، وأنه لن يؤدي أحد للخدمة الإلزامية ويبقى فيها فترة طويلة، كاشفاً عن تعديلات هامة جداً ستصدر الفترة القادمة منها تسريح عدد لا بأس به ممن يؤدون الخدمة الاحتياطية.
وتابع: وضعنا جدول زمني ليس طويل لتحديد مدة الخدمة الاحتياطية بحيث لا تتجاوز العامين (مجتمعة أو متفرقة)، مستدركاً: “ذلك لا يعني أن كل من أدى خدمة إلزامية سيؤدي خدمة احتياطية، قد لا يطلب”.
يذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر أمس 1 كانون الأول، وفي إطار تنظيم حالة الجهوزية القتالية لصفوف القوات المسلحة والتقييم المستمر لأعداد المكلفين بالخدمة الاحتياطية وارتباطه المباشر بالأوضاع الميدانية ونسبة الملتحقين بالخدمة الإلزامية، مرسوماً تشريعياً يُجيز لمن يرغب من المكلفين المدعوين إلى الخدمة الاحتياطية الذين بلغوا (سن الأربعين من عمرهم) ولم يلتحقوا بعد، دفعَ بدل نقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، قيمته 4800 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية.
وأجاز المرسوم لمن التحق بالخدمة الاحتياطية وبلغ (سن الأربعين) وما زال يؤدي خدمته، دفعَ البدل النقدي المذكور، على أن يتم حسم مبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية عن كل شهر أداه المكلف في خدمته الاحتياطية.
كما يذكر أن وزارة الدفاع أعلنت عن عقود تطويع مؤخراً بميزات مهمة، منها عقود لـ 5 سنوات وأخرى لمدة 10 سنوات.