خاص || أثر برس انتشرت عبر وسائل الاجتماعي أخباراً منها ما يتحدث عن إلغاء شرط الإشعار البنكي عند شراء السيارات أو نقل ملكيتها، ومنها ما يتحدث عن توقف ترسيم السيارات في بعض المكاتب، الأمر الذي أثار استغراب العديد من مالكي السيارات.
وفي هذا السياق نفى مدير النقل الطرقي في وزارة النقل المهندس محمود أسعد في تصريحه لـ”أثر برس” كل ما يتعلق بإيقاف الترسيم، مؤكداً أن عمليات الترسيم موجودة ومستمرة بشكل دائم ولم تتوقف لا الآن ولا سابقاً، داعياً كل من لديه سيارة يرغب بترسيمها لمراجعة مديريات النقل ودوائرها الفرعية .
وذكّر أسعد بخدمة الترخيص الالكتروني التي أطلقتها الوزارة سابقاً، مبيناً أنه قد يتعرض مالك المركبة لقطع الانترنت عنه بسبب ضعف الشبكة، لكن هذا السبب لا علاقة للوزارة أو المديريات به.
وفيما يخص الإشعار البنكي، أوضح أسعد أنه فقط في حالة البيع بعقد «الهبة دون مقابل» يمكن لمالك المركبة أن يقوم بنقل الملكية بموجب عقود الهبة وفق القانون 13- للعام 2023 بدون عوض وبالتالي يتم إلغاء الإشعار المصرفي لأنه لا يوجد بيع، وشرط الهبة أن يكون مالك السيارة موجود حصراً، أما في حال نقل الملكية بعقد «هبة مع مقابل» فلابد من وجود إشعار.
وكانت وزارة النقل سمحت لأصحاب المركبات الذين يودون نقل ملكية سياراتهم وآلياتهم نقلها بموجب عقد الهبة وفق القانون رقم /13/ لعام 2023 برسوم بسيطة وإجراءات ميسرة، وذلك بحضور طرفي العقد إلى المديرية حيث يتم توثيق عقد الهبة بإقرار الطرفين وموافقتهما وتوقيعهما على صحة المعلومات من دون الحاجة لإحضار إشعار بنكي كونه يختلف عن عقود الشراء العادية من حيث الحاجة إلى الإشعار البنكي والمبلغ المادي المتفق عليه والإقرار بقبض المبلغ والرسوم التي تتراوح ما بين 25% إلى 10%، أما عقد الهبة «دون مقابل» لا يحتاج لإشعار ولا حتى إلى إقرار بالقبض كما أن الرسوم أقل، حيث خصص الزوج والزوجة والأصول من الأقارب برسم فراغ 5% أما من كان من خارج دائرة الأقارب فخصص لهم الرسم 15%.
حسن العبودي