خاص|| أثر برس كشف مصدر في مجلس الشعب لـ”أثر برس” عن استمرار المطالبة مستمرة برفع مستوى الرواتب وتحسين دخل العاملين والموظفين، سيما وأن الزيادة الماضية استهلكها ارتفاع الأسعار قبل صدورها.
وقال المصدر في تصريحه لـ”أثر” إنه من المفروض أن تكون نسبة الزيادة 500%، لتغطية احتياجات أصحاب الدخل والموظفين بشكل خاص والحفاظ على دوران رأس المال بالسوق، سيما وأن الموظفين الحكوميين يعتبرون الشريحة الأكثر تحريكاً للمال في السوق سيما وأنهم بحاجة لشراء كل شيء بمعنى أنهم لا يدخرون رواتبهم، وهم أساساً غير قادرين على الادخار.
ولفت المصدر إلى أن الزيادة الماضية تمت تغطيتها عن طريق إعادة هيكلة الدعم الحكومي لكن لم يتم توزيع كامل الوفورات على شكل زيادة في الرواتب، بل تم توزيع قسم منها بنظام التحفيز الوظيفي، وقسم آخر تم توظيفه للحفاظ على المهن التي يعتبر من الضروري بقاؤها في البلاد كأطباء التخدير وأساتذة الجامعات والطيارين.
وقال المصدر إنه حتى اللحظة لم تتم مناقشة الزيادة في الموازنة القادمة، مؤكداً أنه لا بد من تحسين الظروف الاقتصادية للعاملين في الدولة وللمجتمع ككل، مضيفاً: “صحيح أن رقم الموازنة ارتفع ولكن إذا ما تمت مقارنته بموازنة العام 2010 مثلاً نجد أن الفارق كبير جداً من ناحية القيمة بالعملة الصعبة وبالتالي فالأجدى بالحكومة كان محاربة التضخم بعدة طرق، مثل تشجيع القطاع الصناعي ودعم المشاريع التنموية والإنتاجية عبر منح أصحابها القروض بطريقة الشرائح التتبعية للتنفيذ وهي أفضل من منح القروض لشراء المنازل مثلاً على الأقل في الوقت الحالي وذلك للحفاظ على رأس المال من جهة ومنع تكديسه في المصارف، حتى وإن اضطرت الحكومة لتمويل الموازنة بالعجز”.
وتابع المصدر لـ”أثر”: “التمويل بالعجز يسبب الضرر نعم، ولكنه أقل ضرراً من التضخم الذي وصلنا له”، مبيناً أن أغلب الدول التي خرجت من آثار الحرب كانت تمول موازنتها بالعجز لتنمية القطاعات الزراعية والصناعية والمشاريع الإنتاجية ريثما يتم الخروج ببنية اقتصادية قوية.
يذكر أن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي كان قد أقر مشروع الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2024 بـ 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار للإنفاق الاستثماري.
في حين بين مصدر آخر في مجلس الشعب لـ”أثر” أن الموازنة لم تصل بعد إلى المجلس لإقرارها، وأن الموازنة ستتم دراستها أولاً ومن ثم التصويت عليها لإقرارها، وتوقع المصدر أن تطول المدة اللازمة لإقرار الموازنة حتى النصف الأول من شهر كانون الأول للعام 2023، على أن تصدر في حينها.
يذكر أنه صدر مرسوم منتصف شهر آب الماضي، بزيادة 100% على الرواتب والأجور المقطوعة النافذة لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، تم العمل به من شهر أيلول.