اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، أن تجاوب كل القيادات السياسية مع دعوات التهدئة يعزز الاستقرار الأمني ويحفظ الوحدة الوطنية، مؤكداً على استمرار الاتصالات مع القيادات لمعالجة الأوضاع.
وترأس عون اليوم الاثنين في قصر بعبدا، الاجتماع الأمني الذي دعا إليه لتدارس الأوضاع على ضوء الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة من الرياض، وقال في مستهل الاجتماع: “إن تجاوب كل القيادات السياسية مع دعوات التهدئة يعزز الاستقرار الأمني ويحفظ الوحدة الوطنية”.
وقال وزير العدل سليم جريصاتي، بعد الاجتماع: “طلب الرئيس عون الجاهزية الكاملة لمتابعة التطورات، كما شدد على التنسيق بين الأجهزة، وأكد أن الاتصالات مع القيادات السياسية مستمرة لمعالجة الوضع الذي نشأ عن إعلان هذه الاستقالة من خارج لبنان”.
وأضاف: “أكد الرئيس عون أن تجاوب القيادات السياسية مع جو التهدئة يساعد على حفظ الاستقرار الأمني في البلاد من كل جوانب”.
في المقابل قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة: “مرشحي لرئاسة الحكومة المقبلة، هو الرئيس سعد الحريري”، معتبراً أن “هذه الاستقالة جاءت بعد تجربة مريرة خاضها الحريري للتسوية وما نتج عنها”.
وأكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، أن “استقالة رئيس الحكومة اللبنانية، تعتبر نافذة من لحظة إعلان رئيس الجمهورية تبلغه إياها”، مشيراً إلى أن “استقالة الحريري جاءت طبيعية نظراً لعدم احترام بعض الأطراف الأساسية في هذه التسوية لها، وعلى رأسها حزب الله وبعض أطراف التيار الوطني الحر”، حسب قوله.
وأشار النائب أمل أبو زيد، المنتمي لكتلة التيار الوطني الحر إلى أن “خبر استقالة الرئيس سعد الحريري شكّل حدثاً مفاجئاً للجميع، خصوصاً أنه كان يدافع عن الحكومة منذ فترة ليست ببعيدة، سواء في مجلس النواب أو في الإعلام، كما أن الحريري التقى قبل الاستقالة المستشار الإيراني علي أكبر ولايتي وكانت الأجواء إيجابية، وبالتالي فإن خطوة الاستقالة مستغربة ويحيطها الغموض، لا سيما أن الإعلان عنها جاء من الرياض، على عكس ما جرت العادة أن تتم استقالات رؤساء الحكومات من لبنان وتقدّم لرئيس الجمهورية”.
كما عوّل أبو زيد على دور رئيس الجمهورية الذي قال إنه بارع في العمل تحت الضغط، مشيراً إلى “أن الرئيس عون قام باتصالات مع كل المعنيين لاستشراف الوضع وكيفية معالجته”.
ولفت إلى أن “الرئيس الحريري إذا قرّر عدم العودة إلى لبنان فلا يمكن الانتظار طويلاً، وبالتالي سيلجأ الرئيس عون إلى تكليف من يتسلّم الدفة الحكومية بحسب الدستور”.