خاص|| أثر برس لا تزال معاناة اللاجئين السوريين في دول الجوار مستمرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي يمرّون فيها هناك. حيث تتناقض روايات السوريين الموجودين في تركيا مع ما تدعيّه السلطات التركية حول آلية الترحيل الآمنة والطوعية التي تُمارس بحقهم، مؤكّدين أنّ ما يجري هو غير قانوني وغير إنساني، ويحصل وسط إهانات واتهامات وتنكيل بهم دون وجود مسببات لذلك.
مداهمات للمنازل وقيود صارمة
حياة السوريين في تركيا بعد عام 2021، لا تشبه حياتهم خلال السنوات السابقة، هذا ما بدأ به أحد المهجرين السوريين (م. د)، ممن تم ترحيلهم ورفاقه من مناطق إقامتهم في حديث لــ”أثر برس”، حيث يؤكد أن ما يجري اليوم بحق السويين، هو غير أخلاقي ولا يمت للإنسانية بصلة، حيث قال: “في الأعوام الأولى من الحرب، ساعدت السلطة التركيا والمواطنين الأتراك في حسن استقبال السوريين وايوائهم، ولكن ما إن طال أمد الإقامة في تركيا حتى بدأت السلطة منذ بداية 2021 في تطبيق سياسيات جديدة وفرض قيود على السوريون والتي بدأت تزداد يوماً بعد يوم”.
وحول شكل الممارسات والقيود التي تفرضها السلطات التركية على اللاجئين السوريين، بيّن (م. د) أنّ السلطات التركية فرضت الحصول على إذن العمل وأذن السفر وإيقاف البطاقات المؤقتة، وإجبار السوريين على مواصلة مراجعة دائرة الهجرة بشكل دوري وعدم منحهم بطاقات الإقامة المؤقتة”.
وأردف، إضافة إلى كل ذلك، عمدت السلطات التركية بدفع رجال الأمن التركي إلى اقتحام المنازل وسط النهار حتى وصل الحال إلى إجبار الكثير من اللاجئين على ما تسميه “العودة الطوعية والآمنة” إلى مناطق سيطرة التنظيمات المسلحة المدعومة منها في شمال سوريا، وتركهم في العراء على المنافذ الحدودية بين البلدين”.
هكذا تتم آلية الترحيل المسماة “طوعية”!!
دائماً تلجأ السلطات التركية في العديد من التصريحات الإعلامية، إلى التأكيد بأن آلية ترحيل اللاجئين السوريين من أراضيها هي تتم وفق آلية “طوعية وآمنة”، إلا أنّ ما يجري في الحقيقة، هو مخالف ذلك تماماً. وفي هذا السياق، يفند المدعو ( م. د) مزاعم السلطات التركية بشرح ما جرى معه حرفياً، حيث قال: “في العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق لــ (تم حذف التاريخ طلباً من المتحدث)، طُرق علينا جرس الباب، فقمت وفتحته، فإذ بعناصر الشرطة التركية، دخلوا فاستيقظ رفاقي ممن معي في المنزل، وبدأوا بعملية تفتيش للمنزل”.
وأردف، بعد ذلك، “طلبوا منّا الإقامة المؤقتة، وكانت إقامتي في ولاية مرسين واقفة، وصديقي ولاية إسطنبول، ومعنا شخص ثالث لا يحمل بطاقة، أخذونا جميعاً إلى مركز الشرطة في منطقة في تركيا (لم يتم تسميتها)، مع توجيه الشتائم والإهانة لنا طوال الطريق”.
وأردف (م. د) القول: “من ثم صباح اليوم الثاني، أخذوني وصديقي الذي لا يحمل بطاقة الإقامة إلى مجمع لترحيل السوريون في مدينة توزلا، حيث بات الأمر يزداد سوءاً من جهة توجيه الشتائم وعدم توافر الأكل ومياه الشرب والضرب”. مبيناً أنه الشخص الذي يطالب بشيء أو يريد مخاطبتهم، يفرضون عليه تنظيف الحمامات وضرب بالهروانات”.
وقال: “استمرت معاملتنا هكذا حتى جاء أمر الترحيل، بعد أن تم توزيعنا على مجموعات عدّة، البعض تم إعطائه ورقة مراجعة للهجرة ومن ثم يتم ترحيله من مدينة استخراج البطاقة، وآخر يتم فوراً إرساله إلى مجمع خاص لترجيل اللاجئين، وهو المكان الأكثر إهانة للمرحلين والأكثر سوءا بمعاملة، وبعد كل الإهانات والتنكيل، يتم أخيراً نقل اللاجئين إلى المعابر الحدودية وتركهم بعشوائية، مبيناً أنّ العدد الذي تم ترحيلهم معه قرابة 400 شخص”.
وفي وقت سابق، نشرت صحيفة “الشرق الأوسط” تقريراً أكدت خلاله أنه معظم المرحّلين هم من “الشباب الذين تلتقطهم دوريات الشرطة على الطرق وفي الساحات، أو خلال مداهمات لبيوت سوريين، وأماكن العمل، سورية كانت أو تركية، والحجة مخالفة قواعد الوجود الشرعي في تركيا، سواء أنهم لا يملكون أوراقاً رسمية، أو أنهم لا يحملونها، وغالباً ما يتم التوقيف وسط حالة ترهيب شديد وتنمر، خاصة إذا كان الموقوف لا يتكلم التركية”.
وانتقدت الصحيفة حينها آلية السلطات التركية في عملية إعادة اللاجئين السوريين مؤكدة أن ما يجري تشوبه أخطاء عديدة أولها أنها “مخالفة للقانون الدولي الذي يمنع إعادة اللاجئ أياً كان شكل دخوله البلاد إلى مكان غير المكان الذي جاء منه، كما يمنع ترحيل اللاجئين إلى أماكن غير آمنة” مشيرة إلى أن السلطات التركية تعرف تماماً أن مناطق الشمال السوري الخارجة عن سيطرة الدولة السورية والتي يتم ترحيل اللاجئين السوريين إليها هي مناطق “غير آمنة”.
التعليم لأبناء الأتراك وأبناء السوريين أرباب عمل
وأضاف، “وفي الحقيقة أصبح حالياً أغلبية اللاجئين السوريين، المنتشرين في تركيا، يُعانون من الممارسات العنصرية والتهكم والاستغلال من قبل أرباب العمل والمنازل وخصوصاً منذ بداية العام الماضي، أما الأطفال السوريين أصبح غالبيتهم يعملون لإعانة عائلاتهم في ظل الظروف الاقتصادية السيئة”.
أمّا بالنسبة للحالة التعليمية بالنسبة للاجئين السوريين في تركيا، يقول (م. د) ختاماً: “التعليم الجامعي لليافعين فأصبح شبه مستحيل، وذلك نتيجة فرض الجامعات التركية مبالغ باهظة على الطلاب السوريين ما جعل التعليم الجامعي يقتصر فقط على بعض أبناء العائلات ذات الغنية، أو ممن حصل على الجنسية التركية بطريقة من الطرق”.
ومنذ بداية الحرب السورية عام 2011 لجأ عدد كبير من السوريين مما ضاقت بهم ظروف الحرب، إلى الأراضي التركية طلباً للأمان والعيش في وقت كانت فيه العديد من مناطق البلاد خارج السيطرة وتمر بظروف أمنية صعبة.
بعض اللاجئين السوريين ممن وصلوا إلى الأراضي التركية، اتجهوا إلى الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا، وقسم آخر لم يكمل مسيره وبقي مستقراً في الولايات التركية بعد الدعم الغربي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لتركيا لاستضافهم، وهؤلاء هم النسبة الأكبر حالياً مقارنة بعدد اللاجئين السوريين في بقية الدول الأخرى، حيث بلغ عددهم تقريباً قرابة 4 ملايين نسمة.
قصي المحمد