خاص || أثر برس أوضح المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات الدكتور وسيم الجنيدي في تصريح خاص لـ”أثر” أن القانون القديم للهيئة كان يحصر عملها بتقديم الخدمات للبنية التحتية لشبكة الانترنت وPDN، بينما أعطى القانون الجديد الحصرية وصلاحيات جديدة للهيئة لتقديم خدمات شاملة في تقانة وأمن المعلومات والتطبيقات الإلكترونية، تلبية للتطورات والخدمات الجديدة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة على شبكة الإنترنت، وخاصة خدمات التوقيع الرقمي.
خدمات الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات:
التصديق الإلكتروني:
وحول الخدمات التي تقدمها الهيئة قال الجنيدي: هناك عدد من الخدمات التي تقدمها الهيئة سواء للجهات الحكومية أو للقطاع الخاص منها، خدمة “التصديق الإلكتروني” وهو قانون التوقيع الرقمي يسمح بالتوقيع إلكترونياً على كافة الوثائق، والقانون أعطى الحجة القانونية له، كما الحجة القانونية للأختام اليدوية، والوثيقة الالكترونية لها نفس الأثر القانوني والإداري والمالي، وخلال العام القادم سيتم إصدار نظام الفوترة الالكتروني، والذي سوف يعتبر الفواتير الإلكترونية وثيقة رسمية ومعتمدة.
مركز المعطيات الوطني:
وتابع الجنيدي: الخدمة الثانية التي تقدمها الهيئة هي “مركز المعطيات الوطني”، وهو مركز الاستضافة الرئيسي في سوريا للقطاع العام حصراً، وهذا ضمن حكم القانون باعتبار أي جهة حكومية لاتملك مركز بيانات خاص بها ملزمة أن تستضيف منظوماتها صمن الهيئة، من أجل حماية البيانات الموجودة لديها ولعدم تسريبها أو وقوع خطأ يؤدي إلى ضياعها، والقطاع الخاص يستطيع أن يستضيف بياناته ضمن الهيئة في حال رغب بذلك ويوجد الآن أكثر من 40 منظومة خاصة قد استضافت بياناتها لدى هذا المركز.
وهنا أكد أن مركز البيانات المتواجد في الهيئة هو الوحيد الذي وصل لـ تير /3/ وإلى مستوى عالي من حماية البيانات مقارنة ببقية المراكز الأخرى كمركز الجمعية السورية للمعلوماتية ومركز الشركة السورية للاتصالات، إضافة الى وجود “كول سنتر” ومناوبات على مدار الساعة للمساعدة في حل المشاكل التقنية للمشتركين والجهات الأخرى.
مركز الحوسبة السحابية:
كما يوجد مركز الحوسبة السحابية والذي يقدم خدماته حالياً للجهات العامة مثال خدمة المواطن ومنظومة المفاضلة الالكترونية، وقريباً سيتم إطلاق منظومة الصحة والنقل وخدمات الجامعات.
خدمة أمن المعلومات:
أما عن خدمة أمن المعلومات فأوضح الجنيدي، أنها تقدم خدمة المسح الأمني للتطبيقات الالكترونية والمنظومات، مبيناً أنه حالياً سيتم إطلاق الدليل الاسترشادي للتعليمات الأمنية، لعدم حدوث أي خروقات للمنظومات، إذ يتم بشكل دوري إجراء مسح أمني للمنظومات التابعة للجهات العامة، أو للشركات التي تطلب ذلك.
أسعار خدمات الهيئة:
وبين الجنيدي أن أسعار خدمات الهيئة منخفضة جداً مقارنة بالأسعار الذي يقدمها القطاع الخاص بحيث لا تتجاوز 30% منها، كون هدف وزارة الاتصالات هو تقديم الدعم لقطاع المعلومات في سوريا.
منظومة sime:
وكشف الجنيدي أنه سيتم خلال العام القادم إطلاق منظومة sime وهو الحجر الأساس في مركز الطوارئ المعلوماتية، ومن خلاله سيتم السيطرة على كافة مجال أمن المعلومات في سوريا.
وأشار الى وجود مركز التميز السوري الهندي، والذي يقدم تدريب عالي المستوى مجال تقنية وامن المعلومات، ويستهدف التدريب بالدرجة الأولى مدراء المعلوماتية لدى الجهات الحكومية ليكونوا قادرين على اعداد دفاتر الشروط وتنفيذ عملية التحول الرقمي.
الحكومة الالكترونية:
وعن دور الهيئة في الحكومة الالكترونية أوضح الجنيدي أن هيئة تقانة المعلومات هي الحاضنة لهذه الحكومة من خلال تأمين الدعم التقني من سيرفرات ودعم فني وسرعة الاستجابة، وذلك تنفيذاً لخطط واستراتيجيات وزارة الاتصالات في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني، بالإضافة إلى دعم الصناعات البرمجية بالتعاون مع الهيئة الناظمة للاتصالات لأصحاب التطبيقات الالكترونية في إعطائهم الموافقات اللازمة لعملهم في مدة لا تتجاوز 45 يوماً بعد عملية الفحص الأمني لهذه التطبيقات للتأكد في عدم وجود أي ثغرات، وأيضاً تقديم المساعدة للموردين بما يخص (الجدران النارية) في تقديم مواصفات خاصة لهذه التطبيقات قبل استيرادها لتكون متوافقة مع شروط عملها داخل سوريا.
كما بين أن القانون الجديد لم يوضع لتقييد العمل وإنما لتنظيم العمل في مجال تقانة المعلومات في سوريا، وحماية الشركات العاملة في هذا المجال وخوفاً من حدوث أي خروقات.
يذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر القانون رقم /7/ لعام 2023 المتضمن إحداث الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات لتحل محل الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.
ماهر جناد