دعت لجنة الاتصال العربية في البيان الختامي لاجتماعها مع وزير الخارجية فيصل المقداد أمس في القاهرة إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وإجراء اجتماع اللجنة الدستورية السورية المقبل في سلطنة عُمان قبل نهاية العام الجاري، بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة.
وجاء ذلك منسجماً مع تأكيد البيان الختامي لمباحثات “أستانا” التي جرت يومي 20 و21 من حزيران الفائت في العاصمة الكازاخية، على الدور المهم للجنة الدستورية في إعداد وتطوير إصلاح دستوري رهناً بالموافقة الشعبية، إذ دعا البيان إلى إجراء الجولة التاسعة في وقت مبكر.
ونقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية حينها أنّ “المجتمعين اتفقوا على عقد الجولة في آب أو أيلول، بعد الاتفاق على مكان جديد لاستضافة أعمال اللجنة، بدلاً من جنيف، مرجحةً أن “تُجرى اللقاءات في مسقط، في حين أكد أحد أعضاء “اللجنة الدستورية” من جانب “المعارضة، أنّ “هيئة التفاوض” اقترحت القاهرة أو الرياض أو الكويت مكاناً لاجتماعات اللجنة، وفق ما نقله موقع “العربي الجديد”.
وفيما يتعلّق بموقف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أوضح المصدر أنه “لا يُمانع إجراء الاجتماعات في أي دولة ما دامت هذه الاجتماعات تبقى تحت مظلة الأمم المتحدة”.
وفي السياق، ذكر موقع “عربي 21″، إنّ “المعارضة السورية تحفظت على دعوة اللجنة الوزارية العربية، لكنها أكدت ترحيبها بالجهود العربية التي تُبذل لتفعيل العملية السياسية في سوريا.
ونقل عن رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية، هادي البحرة، قوله: إنّ “هيئة التفاوض ترحّب بالجهود العربية لتفعيل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بسوريا ولا سيما القرار 2254″، موضحاً أنّ “المعارضة لم تتلق أي اقتراح بشأن تغيير مكان انعقاد الدستورية السورية من قِبل الأمم المتحدة، فهي الجهة التي تيسر أعمال اللجنة وتقوم بالترتيبات اللوجستية اللازمة.”
وأضاف: “عند وصول الاقتراح الذي يوضح أسس الدعوة للانعقاد من حيث منهجية العمل، والجدول الزمني ومكان الانعقاد، سنقوم في “هيئة التفاوض” بدراسة الاقتراح بعناية ومسؤولية ونتخذ القرار المناسب بخصوصه”.
من جهته، أكد عضو “هيئة التفاوض” المعارضة طارق الكردي، ترحيب الهيئة بالجهود الدولية والعربية ودعمها لاستمرار عمل اللجنة الدستورية تحت مظلة الأمم المتحدة، بصرف النظر عن مكان الاجتماع المقبل”، وفق ما نقله موقع “العربي الجديد”.
وقال الكردي إنّ “الهيئة اطلعت على بيان لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا، الذي صدر أمس الثلاثاء، مضيفاً: “نحن مع كل الجهود المخلصة العربية والدولية التي تدفع لتنفيذ القرار 2254 بكل بنوده ومندرجاته”.
وعن تغيير مكان الاجتماعات المتعلّقة باللجنة الدستورية، أوضح الكردي أنه “إلى الآن لم يصلنا كتاب رسمي من الأمم المتحدة أو من بيدرسون (المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا) بشأن هذا الموضوع”، مشيراً إلى أنّ “الأمم المتحدة من خلال المبعوث الخاص هي الجهة الموكل إليها تنفيذ القرار 2254 ومن ضمنها تسيير أعمال اللجنة الدستورية، وعندما تطرح الأمم المتحدة الموضوع معنا بشكل رسمي سيكون هناك موقف للهيئة”.
وبدأت “اللجنة الدستورية” أعمالها عام 2019 في جنيف، وأجرت حتى الآن ثماني جولات، وتتكون من ثلاثة وفود (المعارضة والحكومة السورية والمجتمع المدني)، لوضع دستور جديد لسوريا وفقاً للقرار 2254، غير أن دمشق وموسكو طالبتا بنقل اجتماعات اللجنة بعيداً عن جنيف؛ لانحياز سويسرا إلى السياسة الأمريكية والغربية، وهو ما كانت ترفضه المعارضة.
ولم تُفلح توقعات بيدرسون، المتعلقة بإحراز تقدم في الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية، إذ انتهت الجولة حينها من دون التوصل لأي اتفاق.
يشار إلى أن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، أكد في منتصف حزيران 2022، أن “استمرار العمل في جنيف بما يخص روسيا أصبح صعباً، بسبب الموقف غير الودّي والعدائي لسويسرا تجاه روسيا”.
ولفت لافرنتييف إلى أن “موسكو اقترحت نقل مقر اجتماعات اللجنة الدستورية من جنيف إلى مسقط أو أبوظبي أو الجزائر”، إلا أن الأمم المتحدة رفضت في حينه نقل الاجتماعات إلى مدن لا تضم مقرات أممية.
أثر برس