خاص|| أثر ازدادت في الآونة الأخيرة حالات الطلاق بين الأزواج في عمر متقدم، وذلك نتيجة الظروف المعيشية الصعبة في سوريا والوضع الاقتصادي المتردي.
وبحسب محامي “فضّل عدم الكشف عن اسمه” فإنه يومياً يزوره في مكتبه بدمشق حالتين وأحياناً 3 من الأزواج الذين مضى على زواجهم أكثر من 30 عاماً يرغبون بالطلاق.
وتابع المحامي لـ “أثر”: “السيدات هي الفئة التي تبادر لطلب الطلاق والسبب سوء الوضع الاقتصادي والغلاء وارتفاع أجار المنازل فالبعض بالكاد يؤمن الخبز يومياً لأولاده فما بالك بمصروف المدارس والجامعات وغير ذلك”.
حالات
إحدى السيدات التي رفعت دعوى طلاق على زوجها البالغ 65 عاماً بسبب بخله وعدم الوفاء بالتزاماته تجاه عائلته؛ بينت لـ “أثر” أن زوجها بعد التقاعد قبض مبلغ يقارب الـ7 ملايين لكن لا تدري أين ذهب به وعندما يطلب منه أولاده أي شيء يقول (ما معي- مافي مصاري)، مضيفة: “الغلاء غلب الناس التي بالكاد تؤمن لقمة يومها؛ فكيف إذا كانت ربة المنزل غير موظفة وليس لها معيل وأولادها في المدارس ماذا تفعل؟ لذلك قررت أن أطلب الطلاق فلن أعود لأعيش معه بسبب بخله”.
فيما لأم علي التي تعمل (عاملة في إحدى الدوائر الحكومية) حكاية أخرى فقد طلبت هي أيضاً الطلاق من زوجها بعد مضي 27 عاماً على زواجهما، والسبب كما تقول لـ”أثر”: “لا يصرف على المنزل وهو بلا عمل منذ تقاعده وينتظرني لأقبض راتبي كل شهر من أجل أن نشتري حاجات المنزل؛ وتشير إلى أنها على هذه الحال منذ 6 أشهر وكل شهر تتأمل أن يكون أفضل من الذي سبقه لكن (طفح الكيل والوضع لم يعد يحتمل بحسب تعبيرها”.
وأوضحت أم علي لـ “أثر” أن زوجها كان يقبض راتبه ويسدد ديونه التي يكون قد سحبها من دكان الحارة ثمن دخان فقط؛ لذلك فقد تركت المنزل واستأجرت غرفة مع بناتها الاثنتين، لافتة إلى أنها تعمل صباحاً في وظيفتها وبعد الظهر في بيوت الميسورين حيث تقوم بجلي الصحون وتنظيف المنازل وشطف الأدراج في أيام العطلة.
من جانبه، المحامي ناصر عنقا أكد لـ “أثر” أن الحالة الاقتصادية هي من أكثر أسباب لجوء الزوجين للطلاق فتكاليف الطعام واللباس والتداوي والدراسة أصبحت أكبر من أن يتمكن الشخص العادي من تأمينها؛ وبالتالي فإن عدم مقدرة الزوج على تأمين أساسيات الحياة يخلق مشكلات داخل العائلة وقد ينتهي بها المطاف إلى تدمير استقرارها؛ مضيفاً: “الوضع الاقتصادي الذي نمر به جميعاً يفاقم الإشكاليات داخل الأسرة لتصل إلى خلافات قد تنتهي بالطلاق وهذا ما أصبحنا نراه حالياً بكثرة بالنسبة للزيجات القديمة؛ على اعتبار أن نسبة الطلاق سابقاً كانت الغالبية العظمى منها للزيجات الحديثة أما بالنسبة للزيجات القديمة فقد كانت في الحدود الدنيا”.
إذاً، نجد أن السبب الرئيسي بتزايد حالات الطلاق هو الوضع الاقتصادي، ولاسيما أن الكثير من العائلات تعيش حالياً في مساكن مستأجرة نتيجة فقدها لمساكنها التي كانت تستقر فيها؛ وهذا الايجار يشكل أعباءً إضافية فوق أعباء وتكاليف المعيشة وتصبح الحياة الزوجية غير مستقرة وهي أقرب إلى الانتهاء منها إلى الاستمرار.
وفي وقت سابق، كشفت بيانات المجموعة الإحصائية لعام 2022 والصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، عن عدد عقود الزواج التي تم تسجيلها في سوريا خلال عام 2021، والبالغة 237944 عقد، فيما بلغ عدد شهادات الطلاق خلال العام نفسه 41957 شهادة، وذلك بنسبة 17.6% من إجمالي واقعات عقود الزواج المسجلة، حيث أكد الخبراء لـ”أثر” أنّ أسباب الطلاقة عديدة ومختلفة ومنها اقتصادية واجتماعية وثقافية.
دينا عبد