كشفت وسائل إعلام ألمانية، عن أن الجنسية السورية تصدرت طلبات اللجوء المقدمة في ألمانيا بين شهري حزيران وتموز الماضيين، يليها الطلبات المقدمة من اللاجئين الأفغان والأتراك.
ووفق موقع “ذا جيرماني آي”، فإن سوريا تصدرت القائمة بـ 43532 طلباً لأول مرة، ما يمثل 29% من إجمالي الطلبات، لافتاً إلى أن عدد المتقدمين السوريين ارتفع بنسبة 77.7% مقارنة بالعام السابق.
وذكر الموقع أن عدد طلبات الأفغان هو 27310، أي ما يعادل 18.2% من الإجمالي، وهذا يمثل زيادة بنسبة 80.9% عن العام السابق.
وشهد عدد طلبات الأتراك ارتفاعا كبيراً بنسبة 209.0% ليصل إلى 19208، وهو ما يمثل 12.8% من جميع الطلبات.
وفي النصف الأول من عام 2023 الجاري، شهدت ألمانيا زيادة كبيرة في طلبات اللجوء مقارنة بالعام السابق، إذ تلقى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) عدداً كبيراً من الطلبات لأول مرة بلغ 150166 طلباً خلال هذه المدة، وهو ما يمثل ارتفاعاً كبيراً بنسبة 77.5%، بحسب الموقع الألماني المذكور أعلاه.
يشار إلى أن نسبة كبيرة من طالبي اللجوء هم من الأطفال المولودين في ألمانيا بنسبة تصل إلى 7.9% من إجمالي المتقدمين.
ومطلع شهر تموز الفائت، أعلنت الحكومة الألمانية عن تحديثات جديدة لقانون “الهجرة الماهرة” في البلاد، بهدف جذب المواهب الدولية والمحافظة عليها، نظراً للطلب المستمر على العمالة من ذوي الخبرة.
وبحسب موقع “دويتشه فيله”، فإن الحكومة الألمانية اقترحت إصلاح قانون الهجرة بهدف معالجة نقص العمالة الماهرة التي تواجهها البلاد، معتبرة أن القواعد الجديدة في قانون الهجرة ستساعد ألمانيا على جذب ما يقرب من 60 ألفاً عاملاً ماهراً سنوياً (إضافة إلى اللاجئين العاديين) من دول خارج الاتحاد الأوروبي؛ أي ما يقارب من ضعف أرقام عام 2019.
وتطرح القواعد المقترحة في تحديثات القانون معايير جديدة تركز على خمس نقاط هي: المؤهلات والخبرة والعمر وإتقان اللغة والعلاقات مع ألمانيا مثل الأقارب الذين يعيشون في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا ارتفع خلال العام الفائت إلى أكثر من 4000 سوري، وبحسب مكتب الإحصاء الألماني، فإن نسبة السوريين المجنسين في عام 2021 بلغت نحو 800 شخص، بينما تضاعف تجنيس السوريين في العام الماضي، إذ تم تجنيس نحو 6300 شخص في هامبورغ (ثاني أكبر مدن ألمانيا بعد العاصمة برلين) في عام 2022، وتبلغ نسبة الزيادة عن السنوات التي سبقتها بنحو 30%.