زياد غصن ||أثر برس تظهر التقديرات الأولية لموسم القمح هذا العام أن إجمالي الكميات المسلمة للمراكز الحكومية تتجاوز 600 ألف طن لغاية تاريخه، ما يعني أن تقديرات الكمية المنتجة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة مع إضافة الكميات التي يحتفظ بها المزارعون عادة تتجاوز مليون طن، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن مقارنة الوضع الراهن لزراعة القمح في مناطق سيطرة الحكومة مع الوضع الذي كانت عليه تقديرات الإنتاج في تلك المناطق قبل كارثة الحرب.
بحسب البيانات التي حصل عليها موقع “أثر” من وزارة الزراعة فإن هناك زيادة ملحوظة في حجم المساحة المزروعة، التي بلغت هذا العام حوالي 517 ألف هكتار مقارنة بحوالي 509 ألف هكتار في العام 2010، أما كميات الإنتاج المتحققة في مناطق سيطرة الحكومة هذا العام قدرت بحوالي 1.077 مليون طن مقابل حوالي 1.102 مليون طن أي بانخفاض بسيط قدره 26 ألف طن تقريباً، فيما وسطي غلة الهكتار بلغت حوالي 2082 كغ متراجعة بذلك من حوالي 2165 كغ، وهذه مؤشرات هامة على طريق استعادة البلاد معدلات إنتاجها السابقة، لا والعمل على زيادتها في المرحلة المقبلة.
لكن ما دقة هذه البيانات، لاسيما وأن الشكوك تلاحق جميع البيانات والأرقام الحكومية؟
في الإجابة على ذلك يؤكد وزير الزراعة المهندس حسان قطنا أن الوزارة في تقديراتها لموسم القمح الحالي اعتمدت على 3 مصادر رئيسية للوصول إلى تقديرات دقيقة: المصدر الأول يتمثل في تقديرات اللجان الزراعية الفرعية المشكلة في مديريات الزراعة بالمحافظات، والثاني تقديرات لجان التحقق المشكلة في الوزارة والتي اعتمدت أسلوب العينة العشوائية بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء ، أما المصدر الثالث فهو ثمرة تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) بالاعتماد على الصور الفضائية وتطبيق بعض النماذج الرياضية والإحصائية.
ويضيف الوزير في تصريح خاص لـ”أثر” أنه هناك فارق بين تقديرات المصادر الثلاثة، لكنه طبيعياً في ضوء ظروف عمل كل مصدر والأدوات المستخدمة، وإنما كان مفيداً في محاولة الوصول إلى تقدير قريب جداً من الواقع.
ووفقاً لتوزع المساحات المزروعة بالقمح وإنتاجها، فإن بيانات الزراعة تبين أن المناطق الآمنة في محافظة حلب تصدرت قائمة المحافظات في العام 2023 لجهة المساحات المزروعة، حيث بلغت المساحة المزروعة بالقمح فيها حوالي 132 ألف هكتار مقابل حوالي 142 ألف هكتار في العام 2010، وتالياً فإن إنتاج المحافظة كان هو الأعلى أيضاً بين المحافظات، إذ قدر بحوالي 373.5 ألف طن هذا العام بزيادة مقبولة عن العام 2010 والذي سجل آنذاك حوالي 364 ألف طن، مناطق محافظة درعا جاءت ثانياً لجهة المساحة المزروعة والبالغة حوالي 81 ألف هكتار، وبزيادة قدرها 8 آلاف هكتار عن مساحة العام 2010، لكن الملاحظ أن إنتاجية الهكتار الواحد في درعا كانت إلى جانب القنيطرة هي الأقل بين المحافظات، حيث لم تتجاوز 1091،1037 كغ على التوالي، ما انعكس سلباً على إجمالي إنتاج درعا، الذي لم يتجاوز 88.4 ألف طن بانخفاض قدره 32 ألف مقارنة بالعام 2010.
الغاب حل ثالثاً بمساحة قدرها 52.9 ألف هكتار بزيادة قدرها أكثر من 20 ألف هكتار عن العام 2010، وبسبب إنتاجية الهكتار العالية في منطقة الغاب فقد كان إجمالي إنتاجها حوالي 142 ألف طن مقابل 99 ألف طن في العام 2010، وبذلك هي تأتي بالمرتبة الثانية من حيث الكميات المنتجة، في المرتبة الرابعة كانت مناطق محافظة حماة بمساحة تقدر بحوالي 46 ألف هكتار بانخفاض أكثر من 10 آلاف هكتار عن عام ما قبل الحرب، ومع ذلك فإن إنتاج مناطق المحافظة كان مرتفعاً بحكم إنتاجية الهكتار المرتفعة والبالغة حوالي 2688 كغ. وقد سجل إنتاج حماة حوالي 124 ألف طن بزيادة واضحة عن العام 2010 المقدر آنذاك بحوالي 117.5 ألف طن.
ومن بين المناطق الأخرى التي زادت مساحتها وإنتاجيتها معاً تلك الموجودة في حمص، التي بلغت مساحة القمح فيها هذا العام حوالي 42.6 ألف هكتار بزيادة تقدر بحوالي 4 آلاف هكتار عن عام ما قبل الحرب، أما على صعيد الإنتاج فإن المحافظة جاءت في المرتبة الخامسة بإنتاجها البالغ حوالي 79.9 ألف طن المتراجع عن 2010 بحوالي 7485 طن، والسبب هو إنتاجية الهكتار المنخفضة قياساً بغيرها من المناطق، حيث بلغت في حمص وسطياً حوالي 1874 كغ، علماً أن إنتاجية الهكتار الواحد من القمح ترتبط بعوامل عدة متعلقة بمدى خصوبة التربة، كمية الهطولات المطرية وتوقيتها، عدد مرات السقاية، حصول المحصول على كميات السماد المطلوبة، وما قد يحصل من تغييرات مناخية.
لكن مقابل هذه المؤشرات المبشرة على صعيد المساحة المزروعة بالقمح والإنتاج المتحقق، فإن الصعوبات التي تواجهها زراعة المحصول على صعيد توفير كميات كافية من المحروقات ومنح أسعار مجزية وعادلة، وغير ذلك من شأنها دفع العديد من المزارعين إلى استبدال زراعة القمح بزراعات أخرى أكثر مردودية من جهة، ولا تدخل المزارع في “سين وجيم” عند تسليمه المحصول أو نقله أو الاحتفاظ ببعض الكميات للاستهلاك الذاتي من جهة أخرى، وتالياً هناك مخاطر من إمكانية تعرض المؤشرات السابقة للتراجع في الأعوام القادمة.
عودة إنتاج القمح في مناطق سيطرة الحكومة السورية لما كان عليه قبل الحرب