بعدما أصدر البرلمان الأوروبي قراراً يدعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان بتاريخ 12 تموز الجاري، وجّه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبداالله بوحبيب، اليوم الأربعاء رسالة إلى نائب رئيس المفوّضيّة الأوروبية جوزيب بوريل.
وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن بو حبيب، انتقد قرار البرلمان الأوروبي، وشدد في رسالته على “ضرورة إطلاق حوار بنّاء وشامل بين لبنان والاتّحاد الأوروبي حول كافة الملفّات، وبالأخصّ ملف النزوح السوري، الذي بدأ يُشكّل تهديداً ليس فقط على التركيبة الاجتماعية اللبنانية والاستقرار الاقتصادي، بل أيضاً على استمرار وجود لبنان ككيان”.
كذلك، عبّر الوزير بوحبيب في رسالته عن تمسّك لبنان بحقوقه ومسؤولياته في تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، وبالأخصّ، إلى المناطق الآمنة منها وذلك بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي، وبما لا يتعارض مع الدستور اللبناني الذي ينصّ أنّ لبنان ليس بلد لجوء، معلناً عن استعداد بلاده للحوار مع الاتحاد الأوروبي لوضع خريطة لإعادة اللاجئين.
ويأتي تصريح بوحبيب، بعدما أعلن النائب الفرنسي تيري مارياني في تصريح له في “تويتر”، بتاريخ 12 تموز الجاري أن “البرلمان الأوروبي صوت اليوم بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان”، الأمر الذي أثار غضب بعض المسؤولين اللبنانيين، حيث قال عضو تكتّل “لبنان القوي” النائب جورج عطا الله: “تستمر سياسة الاتحاد الأوروبي لإبقاء النازحين السوريين ودمجهم في لبنان وآخر مؤامراتهم صدور قرار عن البرلمان الأوروبي فيه أكبر اتهام للبنانيين بأنهم عنصريون بينما هم يمارسون كل الأساليب لمنع النازحين من الوصول إلى أوروبا وطردهم منها، يحق لهم ما لا يحق لنا لكن لن ندعهم يرتاحون”.
تنسيق سوري- لبناني:
التصريحات اللبنانية والأوروبية على ملف اللاجئين السوريين، يتزامن مع تحركات لافتة يشهدها هذا الملف من الجانبين السوري واللبناني، حيث أجرى الجانبان في حزيران الفائت مشاورات عدة لدراسة آلية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، إذ زار وزير المهجرين اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، دمشق والتقى وزير الداخلية عمر الرحمون، لهذا الغرض، وأجرى زيارة أخرى في الأول من تموز الجاري، وأعلن أن دمشق مستعدة لاستقبال 180 ألفاً من اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان كمرحلة أولى، تليها دفعات من 15 ألف لاجئ شهرياً، مضيفاً أن دمشق قدمت تسهيلات أكثر مما طلبت وزارة المهجّرين اللبنانية فيما يخص عودة اللاجئين السوريين، موضحاً أن “التوجه لدى الحكومة السورية هو الالتزام بتنفيذ كل نقاط التفاهم المتفق عليها في العام السابق، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة”.
ونقلت حينها صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن مصادر عربية متقاطعة، تأكيدها أن “الحكومة السورية أبدت مرونة كبيرة، رغبةً منها في تسريع وتيرة حلّ مشكلة اللاجئين،وتوسيع نطاق عمل مراكز المصالحة، وتقديم ضمانات للراغبين في العودة، من بينها تجهيز مراكز استقبال مؤقت يمكن للراغبين السكن فيها، ريثما يتم تأهيل البنى التحتية في مناطقهم المدمّرة، بالإضافة إلى تشكيل لجان لتسهيل حلّ بعض المشكلات الورقية المتعلقة بالسجل المدني، وتقديم مدد سماح قد تصل إلى ستة أشهر للمتخلّفين عن الخدمة العسكرية ليرتبوا أوضاعهم قبل الالتحاق بالجيش”.