وسط الانتقادات التي تم توجيهها إلى الدولة السورية بسبب الشروط التي وضعتها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي، نفت مصادر دبلوماسية مطلعة على الملف أن تكون سوريا وضعت أي شروط بشأن إيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن رسالتها لمجلس الأمن لمنح الإذن باستخدام معبر باب الهوى لا تتضمن أي شروط.
وأفادت المصادر بأنه عقد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 14 تموز الجاري، جلسة خاصة لمناقشة الرسالة التي أعلنت فيها سوريا عن منح الإذن باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية، أعقبها مشاورات مغلقة، وذلك بعد نحو أسبوع من استخدام روسيا لحق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار غربي في مجلس الأمن الدولي يقضي بإيصال المساعدات إلى مناطق سورية محددة ومن دون التنسيق مع الدولة السورية، الأمر الذي يعتبر انتهاكاً لسيادة الدولة السورية، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” السورية.
وأكدت مصادر دبلوماسية رفيعة أن الاجتماع المغلق حضره مندوبو الدول الأعضاء في مجلس الأمن إضافة إلى مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بسام صباغ، ووكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، والمندوب التركي، وفق ما نقلته “الوطن”.
ولفتت المصادر إلى أن الجلسة جرت لمناقشة الرسالة السورية التي وجهت يوم الجمعة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والتي أعلنت فيها سوريا منح الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها من المدنيين شمالي غرب سوريا وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل الدولة السورية ولمدة ستة أشهر بدءاً من الـ13 من تموز الجاري.
وبينت المصادر أن الجلسة كانت بطلب من أعضاء المجلس لتقديم إحاطة عن الرسالة السورية، إذ قدم وكيل أمين عام الأمم المتحدة غريفيث إحاطته، وكذلك قدمت الدول الأعضاء مواقفها، وقدمت سوريا وجهة نظرها، وعبرت عن استعدادها للانخراط الفوري مع الأمم المتحدة و”أوتشا- مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” بشأن آلية العمل لتنفيذ الإذن الذي منحته الحكومة السورية بخصوص إيصال المساعدات.
ونفت المصادر أن تكون سوريا وضعت أي شروط بشأن إيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن رسالتها لمجلس الأمن لمنح الإذن باستخدام معبر باب الهوى لا تتضمن أي شروط.
وكان مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بسام صباغ، شدد في رسالة إلى كل من أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن على ضرورة عدم تواصل الأمم المتحدة وممثليها وطواقمها مع المجموعات المسلحة والهياكل الإدارية المرتبطة بها شمالي غرب سوريا، مطالباً بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري بالإشراف على تسهيل وتوزيع المساعدات الإنسانية في تلك المناطق.
وأفادت حينها وكالة “AFP” الفرنسية بأن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أرسل وثيقة إلى مجلس الأمن الدولي، عد فيها أن “طلب دمشق المتمثل بتسليم المساعدات بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية يستوجب الدرس والتوضيح”.
وبدأ العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر معابر الشمال السوري عام 2014، إذ أتاحت الأمم المتحدة إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان في مناطق سيطرة المجموعات المسلحة شمال غربي سوريا، من دون التنسيق مع الدولة السورية الأمر الذي دفع روسيا إلى استخدام حق النقض “الفيتو” باستمرار، بينما تؤكد التقديرات أنه من الصعب الاستغناء عن المساعدات الإنسانية في تلك المنطقة، ونشرت في هذا الصدد، صحيفة “كومير سانت” الروسية تقريراً أكدت فيه أن “الفيتو الروسي لا يعني أن موضوع إيصال المساعدات الإنسانية إلى إدلب أصبح خارج جدول الأعمال، وعلى الرغم من أن الواقع يقول حتى الآن بعدم وجود أرضية مشتركة بين موقف موسكو والأعضاء الغربيين في مجلس الأمن، فمن غير المقبول ترك إدلب من دون مساعدات إنسانية”، مشيرة إلى وجود آليات أخرى لإيصال المساعدات إلى مناطق شمال غربي سوريا، لافتة إلى أنه “من الممكن نتيجة الخلافات، أن تحل آلية أخرى محل الآلية السابقة، فهناك حلول مؤقتة، فبعد زلزال شباط في تركيا وسوريا، منحت السلطات في دمشق الإذن بفتح معبرين إضافيين عند الحدود السورية التركية لنقل الشحنات الإنسانية، لمدة ثلاثة أشهر، في أيار جرى تمديد عمل هذه الحواجز حتى آب وفي حال توفر الرغبة في ذلك، يمكن أيضاً نقل المساعدات الإنسانية من هناك إلى إدلب، كما يمكن نقل المساعدات الإنسانية عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية”.