خاص || أثر برس لجأ العديد من أصحاب السيارات في الآونة الأخيرة لبيع سياراتهم بغرض استرجاع الدعم، سواء كانوا يمتلكون أكثر من سيارة أو سيارة غير مطابقة لشروط ومواصفات الدعم الحكومي الذي أقرته الحكومة السورية وتستمر في تحديثه بشكل متواصل.
وأحد أبرز طرق بيع السيارات خلال الآونة الأخيرة كانت البيع عبر وكالات ملكية غير قابلة للعزل، ليفاجأ العديد من مالكي السيارات بأنهم مستبعدين من الدعم بسبب امتلاك سيارة معينة، رغم أنهم قاموا ببيعها.
مدير النقل الطرقي في وزارة النقل م.محمود أسعد أكد في تصريح لـ”أثر برس” إلى أنه وحسب القوانين والأنظمة لا تعتبر الوكالة عملية بيع نظامية ومتكاملة.
وفي ذات السياق أوضح أسعد أنه في حال راجع صاحب السيارة الأساسي دوائر النقل وألغى ملكية السيارة، وثبت عملية البيع بشكل نظامي وفق القوانين والأنظمة المتبعة يعود للدعم فور تصحيح البيانات.
وحول عمليات البيع بالوكالة ولم لا تزال متبعة حتى اللحظة رغم أنها لا تعتبر عملية بيع متكاملة في وزارة النقل، أشار المحامي رامي الخيّر في توضيحه لـ”أثر” إلى أن عمليات البيع عبر وكالات غير قابلة للعزل هي إحدى طرق البيع لكن الطريقة الأساسية هي البيع في دوائر النقل.
وقال الخيّر: هي طريقة لجأ إليها أصحاب السيارات للهروب من عمليات البيع النظامية التي تمت قوننتها بطريقة لا تناسب مصالحهم، معتبراً أن عمليات البيع بهذه الطريقة طرق جديدة فرضتها الظروف الحالية التي تمر بها سوريا.
وفي الختام لفت الخير إلى أنه في الآونة الأخير تم فرض مقابل مادي للبيع عبر الوكالة يودع في الحسابات المصرفية الأمر الذي يعتبر تضييقاً على عملية البيع، معتبراً أن هذا التضييق على الوكالات طريقة غير جيدة ولا تعتبر طريقة مستدامة لبلد كامل سيما وأنه تم الكشف عن وكالات عدة مزورة في الآونة الأخيرة.