خاص|| أثر برس كشف مدير هيئة الاستثمار السورية د.مدين دياب لـ”أثر برس” عن الانتهاء من إعداد دليل إجرائي مشترك بالتعاون بين الهيئة ووزارة النقل ليكون دليل إجرائي للقانون رقم 2 للعام 2023 الذي أعطى للاستثمار بقطاع النقل حوافز مالية وإجرائية.
وعن الدليل أوضح دياب أن يتيح لأي مستثمر يرغب بالدخول لهذا القطاع معرفة الإجراءات بشكل شفاف، والكلفة والزمن لتسهيل الاستثمار، وإقامة المشاريع بكل قطاع النقل سواء أكان بحري أو بري أو سككي الذي يعتبر من أهم مشاريع نقل البضائع الذي يخفف الكلف على المنتج وذلك على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد العربي للسكك الحديدية أمس بدمشق، مشيراً إلى أن الهيئة جاهزة لدعم كل المشاريع التي سترد في هذا المجال.
وفي سياق آخر كشف دياب لـ”أثر” أن الهيئة استقطبت بعد صدور قانون الاستثمار الجديد 61 مشروع بتكلفة تقديرية تبلغ 2000 مليار ليرة سورية نفذ منها على الأرض 13 مشروع بدأت بالإنتاج الفعلي، علماً أن مدة التأسيس كانت تتراوح بين 6 أشهر حتى عام، وساهمت الهيئة بتخفيف مدة تأسيس المشروع للحصول على إجازة استثمار.
وقال دياب إن مدة تأسيس أي مشروع كانت تصل سابقاً لأربعة أعوام أما اليوم أصبحت المدة 30 يوم فقط، يحصل خلالها المستثمر على كل الأذونات والتراخيص لتكون إجازة الاستثمار هي الإذن ببدء تنفيذ المشروع على الأرض، مع كامل حقوقه وواجباته.
وأشار دياب إلى أن الـ 61 مشروع المسجلين لدى الهيئة تتوزع قطاعياً، لكن الأبرز فيها هو قطاع الصناعات الغذائية، بنسبة أكبر، سيما وأن كل العالم يسعى نحو تحقيق الأمن الغذائي، وأن الهيئة تشجع كل المشاريع الاستثمارية وبالأخص هذا القطاع كون مدخلات الإنتاج فيه أساساً منتجات زراعية بالتالي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يعتبر هدف استراتيجي.
وبحسب دياب فهناك 6 مشاريع للطاقة المتجددة باستخدام الطاقة المتجددة والتي تعتبر أساس لتطور ونمو باقي القطاعات، بالإضافة للصناعات الدوائية والقطاع النسيجي و الصناعات الكيميائية وكان آخرها مشروع يعتمد على المخلفات المشتقات النفطية «المذيبات» الذي يخفف من فاتورة الاستيراد.
يذكر أن القانون رقم (2) لعام 2023، تضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، بهدف إيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري.