غرق قارب يضم أكثر من 120 مهاجراً سورياً، كان يقلّهم مع مهاجرين من جنسيات أخرى، قبالة سواحل اليونان، وذلك في حصيلة غير نهائية.
وبحسب ناشطين سوريين، فإن غالبية المهاجرين السوريين ينحدرون من جنوبي البلاد، وخصوصاً من مناطق نوى والحارة ودرعا البلد في محافظة درعا.
ووفق وكالة “فرانس برس”، فإنه حتى الآن هناك 55 مفقوداً و35 ناجياً ينحدرون من جنوبي سوريا، ومن بين المفقودين فتى كفيف في الخامسة عشرة فقط وشقيقته طبيبة (28 عاماً)، من مدينة نوى في محافظة درعا، وقد سافرا مباشرة من دمشق إلى ليبيا.
وأوضحت الوكالة الفرنسية، أن من بين الركاب السوريين أيضاً، 35 شخصاً من مدينة كوباني نجا 5 منهم حتى الآن فقط.
وذكرت وسائل إعلام مختلفة، أن بين المهاجرين كان هناك فلسطينيون ومصريون وباكستانيون وغيرهم.
وأفادت “صحيفة “الغرديان” البريطانية، بأن من بين الركاب أيضاً ما لا يقل عن 100 طفل.
بدورها الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليونان ستيلا نانو، أكدت أنه بعد يومين من وقوع الحادثة المأساوية فإن الآمال في العثور على أحياء “تتضاءل دقيقة تلو الأخرى، مضيفة: “وفقاً للصور التي نشرتها السلطات وبعض شهادات الناجين، كان مئات الأشخاص على متن السفينة التي غرقت”.
وتابعت نانو: “الوضع مروع بالفعل، الناجون في حالة نفسية سيئة للغاية، وكثير منهم في حالة صدمة ومرهقون”.
من جانبه، خفر السواحل اليوناني أوضح أن أعمال البحث مستمرة من ليل الخميس _ الجمعة في منطقة غرق المركب، متابعاً: “حالياً تشارك فرقاطة وطائرة مروحية تابعتان للقوات البحرية وثلاثة قوارب في أعمال البحث في الموقع”.
من جانبها، دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الجمعة، إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق مهربي البشر بعد غرق السفينة.
وجدد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، جيريمي لورانس، دعوته للدول إلى فتح مزيد من قنوات الهجرة النظامية وتعزيز تقاسم المسؤولية، وضمان اتخاذ التدابير اللازمة لإنزال جميع الأشخاص الذين يجري إنقاذهم من البحر، وإنشاء نظام رصد ومراقبة مستقلين للسياسات والممارسات المتعلقة بالهجرة، بحسب “رويترز”.
ونقلت “رويترز” عن مراقبين قولهم إن سفينة صيد قديمة بطول 20 إلى 30 متراً غادرت مصر ثم نقلت الركاب من مدينة طبرق الساحلية الليبية، في 10 من حزيران الحالي، بعدما دفع كل مهاجر منهم 4500 دولار أمريكي للذهاب إلى إيطاليا.
وأوقفت الشرطة اليونانية 9 مصريين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً، يشتبه بأنهم مهربون، بحسب ما ذكره مصدر قضائي للوكالة الفرنسية.
وطالب ذوو المفقودين، في منصات التواصل الاجتماعي، الصليب الأحمر والمنظمات الدولية المعنية بالمساعدة في الوصول إلى المفقودين، والضغط على السلطات اليونانية لتسهيل وصول الأقارب إلى الجثث للتعرف عليها، وأعربوا عن خوفهم الكبير من إقدام السلطات على دفن الجثث بطريقة جماعية، وليس وفق طريقة الشريعة الإسلامية.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أبدت “خشيتها من غرق مئات الأشخاص الإضافيين، في إحدى أسوأ المآسي في المتوسط في غضون عقد”.
يذكر أن عدداً من المراكب غرقت في بحر إيجه، وكثيراً ما يتم اتهام منظمات غير حكومية أثينا بإبعاد المهاجرين قسراً منعاً لوصولهم إلى اليابسة حيث يقدمون طلبات لجوء، علماً أنه وإلى جانب هذا الطريق البحري، يحاول مهاجرون المرور مباشرة إلى إيطاليا بعبور البحر الأبيض المتوسط من جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت.
ومنذ بداية العام، غرق 44 شخصاً في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفق المنظمة الدولية للهجرة. والعام الماضي، بلغ عدد المهاجرين الغرقى 372.
وفي وقت سابق، أكدت اللجنة السورية لحقوق الإنسان، تعرّض اللاجئين السوريين في اليونان لانتهاكات جسمية، لافتة إلى أن سياسات اليونان تجاه اللاجئين تُشكل “إخلالاً بالتزاماتها القانونية الدولية”.
ومطلع العام الجاري، أفادت وسال إعلام مختلفة، بتعرض مجموعات من اللاجئين، بينهم سوريون، للمعاملة السيئة وإجبارهم على العودة من إيطاليا إلى اليونان، من دون أن يتمكنوا من تقديم طلب لجوء، حيث وثق تحقيق مشترك بين وسائل إعلامية عدة، بينها “لايتهاوس ريبورتس” و”SRF”، وجود سجون مؤقتة على متن العبارات التي تنقل طالبي اللجوء والمهاجرين.
تجدر الإشارة إلى أن اليونان شهدت عدداً من حوادث غرق قوارب المهاجرين، أكبرها راح ضحيته 320 شخصاً بين قتيل ومفقود وذلك عام 2016، بحسب منظمة الهجرة الدولية.