أكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، أن السبب الذي يمنع لبنان من الحصول على الغاز المصري والكهرباء الأردنية وعدم تطبيق اتفاق خط الغاز العربي بسبب عدم وجود ضمانة أمريكية تؤكد عدم معاقبة الدول المانحة.
وأكد فياض في لقاء أجراه مع موقع “The Cradl” أن “مصر بحاجة إلى ضمانات أمريكية مكتوبة لإرسال الغاز إلى لبنان، وإذا كانت هناك نية أمريكية، فيمكن استقدام الغاز والكهرباء إلى لبنان في غضون 3 أيام فقط”.
وأكد فياض أن “تمرير الغاز والكهرباء عبر سوريا، يعطيها الحق في فرض (رسم مرور) إلا أن الأمر تم الترتيب له مع دمشق، وأبلغنا الولايات المتحدة والبنك الدولي بأن سوريا لن تفرض رسوماً مالية، وستحصل بدل ذلك على 8 % من الغاز الذي سيمر عبر أراضيها”.
وأضاف فياض أنه تم وضع اقتراحاً “بما يلائم كل الأطراف” لحل أزمة الكهرباء والغاز في لبنان، وحصل على موافقة مبدئية من المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون الطاقة، على أن يتم تقديم الضمانات المطلوبة للتعاون مع مصر.
وحول العرض المتعلق بإنشاء معملين لإنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان، بقوة ألف ميغا واط، أكد فياض أن الولايات المتحدة منعت لبنان من التعاون مع إيران، مشيراً إلى أن بلاده لم تحصل بعد على الضمانات الأمريكية المطلوبة للتعاون مع إيران.
وخلُص وزير الطاقة اللبناني في حديثه إلى أن “المشروع الاستراتيجي العربي مع دعم أمريكي هو الحل المنطقي لأزمة الكهرباء في لبنان، وأن العلاقة مع سوريا تاريخية وعميقة.
وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عن استعداد بلاده لتزويد لبنان بـ100 ميغاواط من الكهرباء عبر سوريا، فور أخذ بيروت جميع الموافقات اللازمة من البنك الدولي، ووقع لبنان في هذا الصدد عام 2022 مع الأردن على اتفاقية لتزويده بالكهرباء عبر الأراضي السورية.
وفي كانون الأول من عام 2022 أكد المنسق الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، أن “الولايات المتحدة تحاول مساعدة لبنان في هذا المسار، وأن تتأكد من أن يتم بشكل لا يخترق العقوبات الأمريكية” مضيفاً أن “شراء لبنان للغاز المصري والكهرباء الأردنية، يتطلب مفاوضات معقدة لأنه يقوم على مفاوضات مع مصر ومفاوضات منفصلة أخرى مع الأردن ومفاوضات بالغة التعقيد مع سوريا التي تخضع لعقوبات أمريكية ولا يمكن أن تعطى مدفوعات إلى سوريا”.
وكانت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية قد كشفت عن ضغوط تمارسها السعودية والإمارات على الاتحاد الأوروبي، لرفع العقوبات عن سوريا، حيث نشرت: “إن المسؤولين السعوديين والإماراتيين مارسوا ضغوطاً على نظرائهم في الاتحاد الأوروبي على مستويات مختلفة لعدة أشهر”، مضيفة أن “التحركات الدبلوماسية لإنهاء الحرب في سوريا لم تحقق أهدافها ما لم يتم تخفيف العقوبات للمساعدة في إنعاش الاقتصاد السوري”.