عاد ملفّ المساعدات الإنسانية في سوريا إلى الواجهة، عبر مساعي واشنطن لاستثمار سماح الدولة السورية بتشغيل معبرَي “باب السلامة” و”الراعي” شمال البلاد، في تحويل الوضع الراهن إلى صيغة أممية تُخرج دمشق من واجهتها، وهو ما ترفضه الأخيرة ومعها موسكو بشكل قاطع، ولا سيما أن روسيا سعت إلى الخروج في الأشهر الفائتة بقرار أممي لسحب قضية المعابر من طاولة المفاوضات السياسية.
وقُبيل انتهاء مفاعيل القرار الخاص بإدخال مساعدات إنسانية إلى سوريا عبر معبر “باب الهوى” الحدودي في 10 من تموز المقبل، بدأت واشنطن تصعيدها في أروقة مجلس الأمن، بحثاً عن قرار جديد يعيد وضع المعابر وفق البازار السياسي، ويمنع موسكو من فرض شروط تتعلّق بمشاريع “التعافي المبكر”، وتمرير مساعدات عبر خطوط دمشق.
وفي هذا الصدد، شنّت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في الاجتماع الأخير للإحاطة بالملف السوري في مجلس الأمن، هجوماً مباشراً على دمشق، وغير مباشر على الدول التي أعادت علاقاتها مع الأخيرة، عبر مطالبتها بأن يتمّ الدفع عبر هذا الانفتاح نحو إجراءات سياسية على الأرض.
ودعت غرينفيلد الدول الفاعلة في مجلس الأمن إلى العمل معها لسنّ قرار جديد، من شأنه أن يفتح المعابر الثلاثة مع تركيا (باب الهوى وباب السلامة والراعي) مدّة عام كامل، في محاولة لتقويض الخطّة الروسية التي تمكّنت العام الماضي من فرض قرار يسمح بعبور المساعدات عبر باب الهوى فقط، بالتوازي مع زيادة كمّيات المساعدة المرسَلة عبر دمشق.
وفي سياق ذلك، قبلت دمشق طلباً من الأمم المتحدة بتمديد عبور المساعدات الإنسانية من خلال معبرَي “باب السلامة والراعي” في الشمال السوري مدة ثلاثة شهور، وهو ما رأى فيه مراقبون رسالة إيجابية من الحكومة السورية إلى المؤسّسات الدولية، إذ سمحت بتمرير المساعدات للمتضرّرين من الزلزال بعد تعثّر إدخال مساعدات أرسلتها إلى إدلب، نتيجة رفض “هيئة تحرير الشام” التي تخشى من أن يؤدّي تثبيت هذه المعابر إلى تغييرات ميدانية، وفقاً لما نقلته صحيفة “الأخبار” اللبنانية.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الدول العربية عبر حوارها مع الدولة السورية إلى حل قضية اللاجئين، فإنّ واشنطن وحلفائها ما تزال متحفّظةً على ذلك الانفتاح الذي تريده مشروطاً بتغييرات سياسية داخلية، ولا سيما أن الأمان الاقتصادي للاجئين في المناطق التي سيعودون إليها، لن يتحقّق من دون تدفّق مشاريع عربية على مستويَي التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وهذا يبقى مراوحاً في مكانه نتيجة العقوبات الأمريكية.
وفي موازاة ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، قبل يومين، عقوبات جديدة بموجب قانون “قيصر” استهدفت شركتي “الفاضل” و”الأدهم” للصرافة، كما ذكر موقع “المونيتور” الأمريكيي، أنّ إدارة الرئيس جو بايدن ستصدر قريباً استراتيجية أقرها “الكونغرس” بخصوص “قانون مكافحة الكبتاغون” ضد سوريا، على حين توسّع واشنطن حماية قواعدها العسكرية في الشرق السوري، تزامناً مع إعادة تشكيل “لواء تحرير الرقة” لزعزعة الاستقرار الميداني في البلاد.
يشار إلى أنّ نائبة مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، غادة الطاهر مضوي أكدت في اجتماع مجلس الأمن الأخير لبحث الملف السوري، أنّ “15.3 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في البلاد، وهم يمثلون نحو 70% من سكان سوريا”، مشيرة إلى أنه “لأول مرة في تاريخ الأزمة، يعاني الناس في كل منطقة فرعية في سوريا من درجة معينة من الضغوط الإنسانية”.
أثر برس