أفادت وسائل إعلام مختلفة، بأن الأمن العام اللبناني بدأ بإعداد آلية لترحيل اللاجئين السوريين غير الشرعيين.
ووفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”، فإن المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري كثّف لقاءاته ومشاوراته؛ بهدف وضع آلية تنفيذيّة لإعادة اللاجئين السوريين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ “الأمنية” توضيحها أن الحملة القائمة هي لملاحقة الداخلين خلسة والمقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان.
وبيّنت المصادر المذكورة أن الحملة ليست جديدة وهي مستمرة منذ عام 2017 بقرار من المجلس الأعلى للدفاع، الذي يقول بإعادة كل من يدخلون خلسة إلى سوريا.
وأضافت المصادر للصحيفة: “الاجتماع الأخير للجنة الوزارية المعنية بملف النازحين أعطى غطاءً لتحرك أوسع باعتبار أن الوضع لم يعد يحتمل في لبنان، والسجون لم تعد تستوعب المزيد من السجناء، لذلك كل من لا يملك أوراقاً رسمية تسمح له بالوجود على الأراضي اللبنانية ستتم إعادته فوراً إلى سوريا”.
من جهة ثانية، دعا الرئيس اللبناني السابق ميشيل عون للاستفادة من التفاهم السعودي- الإيراني- السوري لتأمين عودة لائقة وكريمة للاجئين السوريين.
واعتبر عون، في تصريح له اليوم، أن معظم الدول الأوروبية ترفض إعادة النازحين السوريين الموجودين في لبنان والذين يقدّر عددهم بمئات الآلاف إلى سوريا، مضيفاً: “لبنان أعاد بالتفاهم مع السوريين 500 ألف نازحٍ إلى ديارهم.. هناك دول استثمرت في الحرب السورية ودفعت الأموال واليوم تحاول إبقاء النازحين في لبنان”، مؤكداً أن من هدّم سوريا ودفع المال لتجري الحرب فيها يجب أن يبدأ ببنائها.
ومطلع العام الجاري، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية اللبنانية فادي علامة: “عدد اللاجئين السوريين وفق التقارير الرسمية اللبنانية هو مليونان و82 ألفاً، بينما أرقام مفوضية النازحين تتحدث عن 840 ألفاً فقط، وهذا طبعاً نظراً لوجود المعابر غير الشرعية واستخدامها من قِبل النازحين للاستمرار في الاستفادة من المساعدات التي تُقدم لهم شهرياً”، مشيراً أن هناك نحو 200 ألف طفل سوري ولدوا في لبنان منذ بداية الحرب السورية حتى الآن أي بمعدل 20 ألفاً سنوياً، وقد ارتفعت هذه الأرقام وفق آخر إحصائية لتصل إلى 50 ألف ولادةً سنوياً مقابل 70 ألف ولادةً لبنانية.