أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين اليوم، أن الجولة “20” من مباحثات صيغة “أستانا” للدول الثلاث الضامنة (روسيا وإيران وتركيا) لعملية التسوية في سوريا، ستُجرى في النصف الثاني من العام الجاري.
وقال فيرشينين في تصريحات في نيويورك، إنّ “اجتماعات صيغة “أستانا” عالية المستوى تجري بصورة منتظمة، ومن المقرر عقد الاجتماع القادم في النصف الثاني من هذا العام، ولكن ليس هناك موعد محدد بدقة بعد”، موضحاً أن “صيغة “أستانا” تتمتع بفعالية كبيرة، وكانت جرت ضمن أطرها اجتماعات على المستوى الوزاري وعلى مستوى الممثلين الخاصين للبلدان المشاركة”، وفقاً لما نقلته وكالة “سانا” الرسميّة.
وأضاف فيرشينين: “إننا نرى في كل مرة أن هذه الصيغة تشكل عاملاً مهماً لاستقرار الوضع فيما يتعلق بحل الأزمة في سوريا والتسوية في المنطقة عموماً”، مشيراً إلى أنه “ظهرت حالياً تطورات إيجابية بصدد سوريا وبالدرجة الأولى ما يتصل بتعزيز علاقاتها مع بلدان أخرى في المنطقة، وهذا أمر مرحب به”.
إلى ماذا توصلت “صيغة أستانا”؟
وتتواصل المحادثات في عاصمة كازاخستان والمعروفة باسم “صيغة أستانا” منذ 2017، ومن أبرز ما توصّلت إليه الدول الضامنة مناطق “خفض التصعيد”.
وتم عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري بمدينة “سوتشي” في روسيا في كانون الثاني 2018، وكانت تلك المحاولة الأولى في ذلك الحين منذ بداية الحرب في سوريا لجمع أوسع مجموعة من المشاركين على منصة تفاوض واحدة، إذ تم تشكيل لجنة دستورية تعمل في جنيف، مهمتها الأساسية إعداد إصلاح دستور، وعقدت حتى الآن ثماني جولات، وتتكون من ثلاثة وفود (المعارضة والحكومة السورية والمجتمع المدني)، بهدف وضع دستور جديد لسوريا وفق القرار “2254”.
وفي الأشهر الماضية، لم تتم الموافقة على موعد واضح لعقد اللجنة الدستورية، بسبب ضغط روسي لنقل مقر الاجتماعات من جنيف– لانحياز سويسرا إلى سياسة الولايات المتحدة الأمريكية– إلى مسقط أو أبو ظبي أو الجزائر، بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، وهو ما قوبل برفض أممي ورفض وفد المعارضة.
وتعمل الدول الثلاث الضامنة في صيغة “أستانا” على تهيئة الأطراف السوريّة للمضي في حل سياسي للبلاد وفق القرار الأممي “2254”، الذي صوّت عليه مجلس الأمن في 18 كانون الأول 2015، وينص على بدء محادثات السلام في سوريا في كانون الثاني 2016، وعلى حين أكد أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد، فإنه دعا إلى “تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالباً بوقف أي هجمات ضد المدنيين وقفاً فورياً”، وفي هذا الصدد ترى دمشق أن أي انتخابات في البلاد هي شأن داخلي، وترفض إشراف أي جهة أممية عليها بسبب عدم ضمان نزاهتها وتبعيتها لواشنطن.
واعتبر المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، في وقت سابق، أنّ قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الخاص بوقف إطلاق النار والتوصل لتسوية سياسية للوضع في سوريا، لم يعد صالحاً للعمل.
وجاء ذلك في تصريحات للصحافيين عقب لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق، ورداً على سؤال عما إذا كان القرار 2254 ما يزال صالحاً للعمل في ظلّ المتغيرات واستعادة الدولة السورية السيطرة على مساحات كبيرة في البلاد، إذ قال مؤكداً: “بصدق، قرار مجلس الأمن الدولي 2254 لم يعد صالحاً للعمل”.
يشار إلى أن الجولة التاسعة عشرة من محادثات “أستانا”، عُقدت بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، وكذلك عن هيئة الأمم المتحدة، في العاصمة الكازاخستانية في نهاية تشرين الثاني الفائت.
أثر برس