خاص|| أثر برس خسر 105 عمال موسميين وظائفهم، بعد صدور كتاب من وزير العدل طلب فيه من المحامين العامين في سوريا ومنهم المحامي العام في حماة، إنهاء جميع العقود الموسمية (عقود مؤقتة تجدد كل فترة معينة)، كما تضمن الكتاب الحفاظ على مراكز عمل المفرزين الناجحين من المسابقة المركزية المخصصة لوظائف القصر العدلي في حماة كبديل عنهم، ما تسبب بخسارة المنهية عقودهم، مورد رزقهم، والذين لم يشفع لهم مرور عدة سنوات في خدمة الوظيفة الحكومية.
– اتحاد العمال يعترض رغم عدم شكوى العاملين:
اعترض اتحاد عمال محافظة حماة على القرار السابق المذكور، وأوضح رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات في حماة خليل خليل لـ “أثر” أن القرار أنهى وظيفة وعمل 105 عمال موسميين في القصر العدلي كان مضى على عملهم 8 سنوات، مشيراً إلى أنهم يعملون بوظائف إدارية متنوعة في مفاصل هامة عديدة في القصر العدلي، متابعاً أنه على الرغم من عدم تقديمهم شكوى خطية، اتخذ هو مبادرة الاعتراض باسم النقابة واتحاد عمال محافظة حماة، جراء الشعور بظلم القرار الذي أصابهم على حد تعبيره.
ولفت خليل إلى أن 70 من العمال المذكورين يعملون في محاكم مدينة حماة، بينما 35 منهم يعملون في محاكم ريف المحافظة، موضحاً أنهم يرتبطون بعقد موسمي مدته 3 أشهر كان يتجدد دورياً حتى بلغ نحو 8 سنوات، لافتاً إلى أن عددهم خلال السنوات الماضية كان أقل من 105 عمال، لكن مع مرور السنوات والحاجة الماسة لأعمالهم وصل العدد لـ 105 عاملين، علماً أن أعمالهم تتوزع بين كُتْاب أقواس في المحاكم والدواوين ودائرة الكاتب بالعدل والأتمتة فيه، وهذه الأعمال يقوم بها العاملون الدائمون وتدخل في نطاق تقديم خدمات مهمة لأعمال المحاكم في حماة.
وأكد أن اتحاد عمال محافظة حماة رفع كتاب اعتراض وطلب إنصاف لهم من الاتحاد العام لنقابات العمال، والذي بدوره أحاله إلى رئيس مجلس الوزراء، منتظرين رده بإنصافهم.
– 50 عاملاً بديلاً عنهم بلا خبرة:
من جانبه، أشار رئيس اللجنة النقابية في القصر العدلي في حماة عبد الله كريمش لـ”أثر” إلى أنه تمت مباشرة تعيين 50 عاملاً مفرزاً من المسابقة المركزية، بديلاً عن العاملين الذين تم فصلهم، واصفاً العمال الجدد بأنهم يحتاجون سنواتٍ حتى يصلوا لخبرة العمال المنهية عقودهم.
وبين كريمش أن العمال الجدد البدلاء ورغم مباشرتهم العمل فإنهم لم يغطوا النقص الحاصل في عدلية حماة وريفها، فزاد عبء واجباتهم الوظيفية على قلة خبرتهم، بسبب تخفيض عدد عمال دواوين بعض المحاكم لسد النقص في أماكن أخرى.
يشار وبحسب المصدرَين السابقَين إلى أن العمال الذين تم فصلهم كانوا يتقاضون راتباً يبلغ 90 ألف ليرة سورية، يضاف إليه مبلغ يتراوح بين 30 – 40 ألف ليرة سورية شهرياً من صندوق التعاون، وفي حال عدم عودتهم إلى وظائفهم فلن يكون لهم أي تعويض إنهاء خدمة.
كما من الجدير ذكره أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا بحث خلال الشهر الحالي مسألة فصل العمال المذكورين في حماة وغيرها من عدليات المحافظات والذين يصل عددهم إلى 1468 عاملاً موسمياً، واعداً بإيجاد حل لهم، من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنية بالموضوع، حيث أعلن المصدرين السابقين أن القضية “قيد المعالجة لمصلحة العمال”.
أيمن الفاعل – حماة