انتهى الاجتماع السوري- التركي- الإيراني- الروسي الذي عُقد أمس في موسكو على مستوى نواب وزراء خارجية الدول الأربعة، من دون التوصل لنتائج عملية سوى الاتفاق على استمرار المشاورات التركية- السورية بوساطة روسية- إيرانية.
التقديرات أشارت إلى أن هذا الاجتماع يعتبر بمنزلة خرق سياسي لمسار التقارب السوري- التركي، حيث جلس وفدا دمشق وأنقرة متقابلين على طاولة حوار واحدة وأمام كاميرات وسائل الإعلام، بخلاف اجتماع وزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا الذي عُقد نهاية 2022 في موسكو والذي كانت مجرياته مغيّبة تماماً عن وسائل الإعلام.
وزارة الخارجية الروسية أكدت أن الأطراف الأربعة اتفقت على مواصلة المشاورات، لافتة إلى أن المشاركين حددوا نهجهم بطريقة صريحة ومباشرة.
ونقلت صحيفة “الوطن” السورية عن مصادرها “أن الاجتماع شهد مناقشة صريحة لجميع الملفات، حيث سعت موسكو لتقريب وجهات النظر بين الوفدين السوري والتركي، بوصف أن تطبيع العلاقات إن حصل سيكون له تداعيات استراتيجية تؤثر إيجابياً بما يضع حداً للحرب في سوريا”.
وأضافت المصادر أن “موسكو طالبت برفع الحوار بين الأطراف إلى مستوى وزراء خارجية الدول الأربع، واقترحت موعداً لهذا الاجتماع يومي الإثنين والثلاثاء القادمين، معتبرة أن مبدأ الحوار كفيل بإزالة العقبات لعودة العلاقات السورية- التركية”.
الأمر ذاته أكده مصدر دبلوماسي روسي مطلع على مجريات الاجتماع، معرباً عن قناعته في أن “تسوية العلاقات السورية – التركية سوف تتم، ولقاء الوزراء سيكون قريباً، وبعده سيتم ترتيب لقاء على مستوى الرؤساء” وفقاً لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
ولفت المصدر الدبلوماسي الروسي إلى تصريحات معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، التي شدد فيها على مطالب بلاده المتعلقة بالانسحاب التركي الكامل من الأراضي السورية ووقف دعم تركيا للـ “الإرهاب”، موضحاً أن “تكرار الشروط التي أعلنتها القيادة السورية لا يعني عدم التزام دمشق بنجاح مسار التطبيع الذي تدعمه موسكو بقوة” لافتاً إلى أن “إنجاز عقد الاجتماع يشكل بحد ذاته خطوة مهمة، لأن هذا الاجتماع ليس مطلوباً منه الخروج بتوافقات بل الترتيب لأجندة لقاء الوزراء فقط”، وفقاً لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
يشار إلى أنه كان من المفترض أن يُعقد هذا الاجتماع في 15 و16 آذار الفائت، ونقلت حينها صحيفة “الوطن” عن مصادرها أن “دمشق تنتظر تنفيذ شروطها من تركيا، والمرتبطة بالانسحاب التركي الكامل من الأراضي السورية ووقف دعم الفصائل المسلحة”.