خاص || أثر برس اشتكى عدد من الأشخاص لموقع “أثر” عن تعرّضهم للاحتيال والنصب، عندما قاموا بالتسوق عبر الإنترنت من خلال صفحات عبر موقع “فيسبوك”.
روان طالبة جامعية اضطرت في إحدى المرات إلى شحن (جاكيت) كان معروضاً على واحدة من صفحات التسويق لكنه للأسف في محافظة أخرى، وتقول لـ “أثر”: إنها تواصلت مع القائمة على الصفحة وطلبت الجاكيت ليصلها بعد ثلاثة أيام بمواصفات أخرى ولون آخر، مضيفة أنها أرسلت ثمن الجاكيت البالغ 110 آلاف ليرة سورية.
وأوضحت أنها فوجئت بما رأت وعندما عادت للتواصل مرة أخرى مع صاحبة الصفحة كانت قد غادرت وربما أنشأت صفحة باسم آخر، ليتبيّن لروان فيما بعد أنها تعرّضت لعملية نصب واحتيال جعلتها (تحرم) أن تطلب أي شيء آخر إلا بعد معاينته.
وكذلك أنور الشاب المتزوج حديثاً الذي اختار براداً مستعملاً كان قد وضعه أحد الأشخاص عبر مواقع التسويق وكتب في آخر الصفحة (للبيع براد بداعي السفر 15 قدم ومستعمل لمدة أشهر السعر النهائي 350 ألف”.
وبعد أن تحمس أنور لشراء البراد الذي عجز عن شرائه بسبب غلاء ثمنه طلبه وتم شحنه من محافظة حماة إلى دمشق حين وصل تم دفع المبلغ واستلام البراد (المغلف) بالكرتون ليجد نفسه قد “أكل كم كبير” فالبراد كما يقال من (برا رخام) لكنه يحتاج إلى إصلاحات كثيرة فهو بحاجة للغاز ومحرك جديد لأنه مستعمل لسنوات وليس لأشهر، بحسب ما قاله لـ “أثر”.
وكان أنور من المغلوب على أمرهم فلن يستطيع إرجاعه فهو أولاً لا يعرف العنوان وتالياً أجور الشحن باتت “تقصم الظهور”، بحسب تعبيره.
من يحاسب هؤلاء النصابين؟ وكيف يتم التعامل معهم؟
د.حسام النصر الله مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قال في تصريح لـ “أثر”: “هناك نوعان من الشكاوى الإلكترونية؛ وهي التجارة الإكترونية حيث هناك قانون خاص معمول به حالياً؛ ونحن في وزارة التجارة لدينا صلاحيات مناطة بنا ضمن أحكام هذا القانون وهناك تعليمات تنفيذية صدرت في عام 2021 بخصوص هذا الموضوع”.
وبحسب د.النصر الله فإن موضوع الشكوى يعالج وفق أحكام المرسوم (8) كونه شكوى تموينية وقانون التجارة الإلكترونية يتفرّع إلى عدّة وزارات وكل وزارة مختصة بجزء معين؛ مضيفاً “بالنسبة لنا إذا اشتكى أي شخص على مخالف اشترى منه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة التجارة الإلكترونية؛ يتم التحقق من الشكوى وفي حال استطعنا الوصول إلى الشركة البائعة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة أصولاً؛ وفي حال لم نتمكن من الوصول إليها يكون هناك تعاون بيننا وبين وزارة الداخلية؛ نراسل وزارة الداخلية التي لديها قسم خاص بالجرائم الإلكترونية وهم بطريقتهم يستطيعون الوصول إلى الشخص المخالف وهنا يتم اتخاذ إجراءات مشتركة؛ لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تنظم ضبطاً وفق أحكام المرسوم (8) وبالتالي يحال مرتكب الجرم إلى القضاء أصولاً”.
وتابع د.النصرلله لـ “أثر” “أما الشكاوى الإلكترونية التي ترد إلى الوزارة عن طريق الصفحة الرسمية أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي هنا يتم التحقق من الشكوى من خلال إرسال مراقبين إلى المكان يتم اتخاذ الإجراء بحقهم”.
وعن مخالفات التسوق الإلكتروني قال: “وصلنا أكثر من حالة وتمت معالجتها، منها عولج بشكل فوري وهناك شكاوى تمت معالجتها بالتعاون مع وزارة الداخلية”، مشيراً إلى أن الحالات قليلة نظراً لوعي الناس من جهة؛ وتالياً بسبب الحالات التي يسمعون عنها من جهة أخرى.
وفي ختام حديثة قال د.حسام النصر الله: “أي شكوى بكافة الوسائل سواء شفهية أو خطية أو إخبار هاتفي أو حتى عن طريق المنصة الخاصة بالشكاوى يتم مراقبتها بشكل يومي ومعالجتها بشكل فوري”.
ماذا يقول القانون؟
بدوره، المحامي ناصر عنقا أوضح لـ “أثر” أن القانون رقم (30) هو قانون تنظيم القواعد القانونية حيث يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من استخدم وسائل تقانة المعلومات للاستيلاء احتيالاً على معلومات أو برمجيات أو مال منقول أو عقار أو سند يتضمن تعهداً أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر مملوكاً أو عائداً للغير عن طريق الشبكة، هذا وتشدد العقوبة بحسب المحامي عنقا لتصبح السجن المؤقت من خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من خمسة ملايين ليرة إلى سبعة ملايين ليرة إذا وقع الاحتيال على جهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة.
دينا عبد