دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى توسيع وصول المساعدات الإنسانية لسوريا، من خلال آلية المساعدات عبر الحدود، وزيادة الاستثمار في مشاريع الإنعاش المبكر.
ونقل المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك عن غوتيرش قوله: “يجب توسيع وصول المساعدات الإنسانية في سوريا، من خلال العمليات عبر الحدود لتقديم المساعدات الإنسانية عبر خطوط الاتصال، ويجب تكثيف الأنشطة الإنسانية من خلال الاستثمار في مشاريع الإنعاش المبكر”، بحسب مانقلته وكالة “نوفوستي” الروسيّة.
ويعمل نظام التسليم المبسط للإمدادات الإنسانية والطبية إلى سوريا من الدول المجاورة بشكل أساسي عبر المعابر الحدودية منذ عام 2014، وتُجدد هذه الآلية سنوياً.
وفي إطار الآلية، كان يحق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها في البداية استخدام الطرق عبر خطوط المواجهة وأربعة نقاط تفتيش حدودية، (باب السلام، وباب الهوى على حد سواء على الحدود السورية التركية)، و(اليعربية على الحدود مع العراق) و (الرمثا على الحدود مع الأردن).
وتلقّى الأمين العام للأمم المتحدة إحاطة بموافقة مجلس الأمن على تمديد مفاعيل القرار 2642 الخاص بإدخال المساعدات من تركيا إلى شمال غربي سوريا عبر معبر “باب الهوى” الحدودي لستة أشهر إضافية.
وترى موسكو أن الإبقاء على المساعدات عبر الحدود يخالف المبادئ الدولية المعترف بها بشأن المساعدات”، محذّرةً أنها لن تناقش تمديد المساعدات عبر الحدود مجدداً إذا لم يتغير موقف دول مجلس الأمن بشأن المساعدات عبر خطوط الاتصال، في إشارة إلى أن يكون للدولة السوريّة دوراً في ذلك.
ويواصل المسؤولون السوريون، توجههم نحو التركيز على مشاريع “التعافي المبكر”، وهو ما ناقشه وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، في أيلول الماضي، أثناء لقائه على هامش اجتماعات الجمعية العامة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.
وفي هذا الإطار، تعهّد غوتيرش حينها بالعمل على ضمان تمويل مشاريع التعافي المبكر، وخاصة الكهرباء، التي تعد من أهم القطاعات الحيوية، وأنه سيواصل العمل مع الدول المعنية بهذا الشأن، بحسب مانقلته وكالة “سانا”.
ويعرّف مكتب الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) التعافي المبكر، بأنه “نهج يتناول احتياجات الإنعاش التي تبرز خلال مرحلة الاستجابة الإنسانية، من خلال استخدام الآليات الإنسانية، التي تتوافق مع مبادئ التنمية”.
ووفقاً لموقع قناة “الحرة” الأمريكية، فإن مشاريع “التعافي المبكر”، تختلف من منطقة إلى أخرى في سوريا، إذ لا يوجد انخراط للأمم المتحدة شرقي سوريا، سوى من خلال مكتب القامشلي الذي يتبع لدمشق، وبالتالي يتم تنفيذ المشاريع من خلال شركاء محليين أو دوليين، بينما هناك نقص في المساعدات والتنظيم والخبرات، في حين انسحبت غالبية مشاريع “التعافي المبكر”، بعد سيطرة “هيئة تحرير الشام” على محافظة إدلب، لتبقى مقتصرة على الاستجابة الطارئة.
أثر برس