وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، ميزانية الدفاع الأمريكية عن السنة المالية لعام 2023 التي قدمها مجلس النواب الأمريكي “الكونغرس”، متضمنة قانون “مكافحة الكبتاغون” ضد سوريا، الذي يستهدف فقط المناطق الموجودة تحت سيطرة الدولة السورية.
بتشريع قانون “مكافحة الكبتاغون” ضد سوريا تكون العقوبات الأمريكية على سوريا دخلت في المرحلة الخامسة، وبحسب بيان البيت الأبيض، فإن القانون يشترط تنفيذه خلال موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سنّ هذا القانون.
ووفقاً لنص القانون فإن مؤسسات الدولة الأمريكية مسؤولة عن تحديد الدول والتي تتلقى شحنات كبيرة من الكبتاغون، وتقييم قدراتها على وقف عمليات التهريب، إلى جانب توفير المساعدة وبرامج تدريبية لهذه الدول، كما يطالب القانون الأجهزة الأمريكية المختصة استخدام مصادرها وقوتها لتعقب هذه التجارة، وفي هذا السياق يوضّح الصحفي السوري المختص في الشأن الاقتصادي، زياد غصن، أن “هناك إمكانية لقيام طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، باستهداف بعض المنشآت الاقتصادية والخدَمية في الداخل السوري بذريعة الاشتباه بتصنيعها المخدّرات أو اتّهامها بتسهيل تجارتها وعبورها إلى دول الجوار، وربّما توكل المهمّة في ذلك إلى إسرائيل، لتبقى حدود هذا التصعيد المحتمَل مرهونة بالتواجد الروسي وردّة فعله” وفقاً لما نقبته صحيفة “الأخبار” اللبنانية.
وفي هذا السياق، يؤكد غصن أن بعض السيناريوهات القائمة بسبب هذا القانون هي أنه “قد لا يكون بإمكان مرضى السرطان قريباً الحصول على جرعاتهم الكيماوية بسهولة، فيما قد تتوقّف غرف العمليات في المستشفيات العامّة والخاصة عن إجراء العمليات الجراحية لنقص المواد المخدِّرة” كما أشار إلى أن جملة احتمالات حول الانعكاسات الاقتصادية التي يمكن أن نتتج عن هذا القانون، وهي: ” تشديد الرقابة على المستورَدات السورية بحجّة استهداف المواد الداخلة في إنتاج المخدرات، وما سوف ينجم عن ذلك من صعوبة الحصول على بعض المواد الأوّلية الداخلة في الصناعة، ولا سيما الطبية والدوائية منها، فضلاً عن فقدان سلع وبضائع أساسية من الأسواق المحلّية، و عرقلة الصادرات السورية المتّجهة إلى الخارج، وذلك من خلال الضغط على الدول المجاوِرة المستقبِلة، أو التي تمرّ فيها السلع والمنتَجات السورية، إذ إن تشديد إجراءات التفتيش على الحدود، والتسبّب بتلف بعض المنتَجات والبضائع، سيكونان عاملاً رئيساً في تراجُع قِيم الصادرات، هذا إذا لم تبادر بعض الدول إلى وقف مستورَداتها من الأسواق السورية أو التقليل من حجمها إرضاءً لواشنطن، والحدّ من تجارة الترانزيت التي تتمّ عبر الأراضي السورية”.