تستمر محاولات واشنطن منذ مدة بإعادة تسويق مشروعها لتوحيد المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق من البوّابة الاقتصادية، عبر ربط مناطق سيطرة “قسد”، بالمعاقل المحسوبة على “الائتلاف” المعارض، بغية تشكيل جسم معارض جديد يمكنها استثماره في المحافل الدولية لعرقلة مسار “آستانة” الذي ترعاه موسكو، بالتعاون مع أنقرة وطهران، وخاصة بعد تجميد مسار اللجنة الدستورية مؤخراً.
وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية نفذّت حملة سياسية وإعلامية لإعادة تسويق “الائتلاف”على هامش اجتماعات الجمعية العامّة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بالتزامن مع إرسال مستثمرين إلى مناطق سيطرة “الحكومة المؤقتة” التابعة لـ “الائتلاف”، لبحث الفرص الاستثمارية، وسبل الاستفادة من استثناءات العقوبات الأميركية “قيصر”.
ورداً على ذلك، كشفت مصادر إلى الصحيفة، أن تركيا أعادت جزءاً من تمويلها لـ “الائتلاف”، بعد انتهاء لقاءات وفد المعارضة مع عدد من مسؤولي الولايات المتحدة، التي كانت قد أعدّت جدولاً مسبقاً لنشاطات الأوّل في نيويورك، بينها اجتماع غير مسبوق ضمّ أعضاءه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مكتبه، حيث جرت مطالبة الأخير بإضفاء صفة “رسمية” على “الائتلاف” وهيئاته باعتباره ممثّلاً عن “المعارضة السورية”، وهو ما قوبل بإجابات واضحة من غوتيريش بتعذّر حدوثه.
وتُبيّن المصادر أن المبالغ المعلَنة التي تَدفعها أنقرة لـ “الائتلاف”، والتي تبلغ شهرياً 250 ألف دولار أميركي، أُعيد صرفها له بالفعل، فضلاً عن تكاليف السفر والإقامات السابقة لممثّليه، والتي كانت واشنطن قد تكفّلت بها خلال جولة الأخيرين في نيويورك، مثيرةً بذلك حفيظة أنقرة التي كانت تسعى إلى الضغط على “الائتلاف” عبر تخفيض الإنفاق عليه، ودافِعةً إيّاها إلى إعادة صرف المرتّبات الشهرية لمنْع انزلاق “المعارضة” إلى المشروع الأميركي في سوريا.
وعدّت الصحيفة بأن الموجة الثانية من التدخّل الأمريكي في “المعارضة السورية” بشقّها السياسي، تُنذر بأزمة داخلية في صفوف “الائتلاف”، في ظلّ ظهور أصوات تميل إلى الخروج عن سيطرة تركيا والانخراط في المشروع الأمريكي، وهو ما قد يدفع أنقرة إلى إعادة هيكلة “الائتلاف” والهيئات المنبثقة عنه مرّة أخرى.
ودعت واشنطن خلال التاسع والعاشر من أيلول الماضي، جميع “المعارضات السورية”، للمشاركة في نقاشات تحت اسم مؤتمر”الميثاق الوطني السوري”، وخرج المؤتمر بعشرة مبادئ، جرى الاتفاق عليها بين المشاركين في المؤتمر، الذي يشكّل نواة لـ”مؤتمر سوري وطني شامل”، كما يرى القائمون عليه، بحسب مانقلت وسائل إعلامية معارضة.
وجاء ذلك بالتزامن مع دعوات “مجلس سوريا الديمقراطية- مسد” المدعوم أمريكياً، لإنشاء “تحالف ديمقراطي وطني يتبنى التعددية السياسية ونظام حكم لا مركزياً يستند للحل السياسي وفق القرار الدولي 2254”.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية عن رئيس مكتب العلاقات العامة في المجلس حسن محمد علي، تأكيده على أن طرحهم يأتي في إطار توحيد الرؤى والمواقف السورية الوطنية وجهود مستمرة منذ عامين، موضحاً أن “هذه الاجتماعات هي نتاج تراكم لقاءات تشاورية متعددة مع مختلف القوى والشخصيات الوطنية الديمقراطية، ذات خلفيات سياسية ومستقلة وأكاديمية وقوى مجتمع مدني جاءت من الداخل السوري وخارجه”.
يشير محللون إلى أن التحركات الأمريكية، تأتي بالتزامن مع الحديث عن تطورات في المحادثات التركية – السورية، وسبق أن أعلنت واشنطن رفضها ذلك، على حين تحاول تركيا خلْق توازن يسمح لها بالاستفادة من المزايا الأمريكية الاقتصادية بما يخفّف من أعباء تَدخّلها في سوريا، من دون أن يؤثّر ذلك على تَحكُّمها المطلق بالمعارضة، أو يشوّش على خطوات تطبيعها مع دمشق، والتي تحاول استثمارها بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
أثر برس