تعيش الرقة آخر لحظاتها في ظل “حكم داعش” الذي أذاق المدينة وسكانها الأمرين، فقد أُعلنت الصفقة التي تقضي بخروج مسلحي “داعش” من الرقة السورية (والتي أقرت في 12 تشرين الأول) بين “قوات سوريا الديمقراطية” والتنظيم.
أول أمس الجمعة بدأت “قوات سوريا الديمقراطية” بتطبيق الخطة، حيث دخلت أكثر من 12 حافلة لتقل مسلحي “داعش” إلى ريف دير الزور الشرقي، في حين لا يزال الغموض والتخبط يلفان مصير مسلحي “داعش” الأجانب، لكن ناشطون أكدوا أن بعض المسلحين الذين يحملون جنسيات أجنبية غادروا المدينة ليل السبت مصطحبين معهم مدنيين لاستخدامهم دروعا بشرية.
وقال المتحدث باسم “قوات سوريا الديمقراطية” مصطفى بالي لـ”رويترز”: “المعركة مستمرة، والليلة الماضية غادرت الدفعة الأخيرة من المسلحين الذين وافقوا على الرحيل، ولم يغادر كل المقاتلين الأجانب بموجب اتفاق الانسحاب”.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد مساء السبت، أن صفقة إخراج مسلحي “داعش” من الرقة انتهت في الشق المتعلق بالمدنيين والعناصر “الإرهابية” من الجنسية السورية، لافتاً إلى أنها تشمل أيضاً المقاتلين الأجانب، إلا أن الشق المتعلق بهؤلاء تأخر لاعتقاد المخابرات الفرنسية بأن مخطط هجمات باريس لايزال بيد من تبقى من المسلحين الأجانب وسط مدينة الرقة، في حين قال طلال سلو متحدث باسم “قسد”: “إن المقاتلين الأجانب سيُتركون بالمدينة للاستسلام أو الموت”.
لكن عمر علوش، عضو مجلس الرقة المدني، قال: “إن الإجلاء سيشمل المقاتلين الأجانب”، ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس قال علوش: “نعم.. المقاتلون الأجانب ضمن الاتفاق، بيان التحالف يحكي شيئاً لكن الواقع شيء آخر”.
من هنا يبدو التناقض واضحاً بين “قوات سوريا الديمقراطية” و”التحالف الدولي” حول مصير المسلحين الأجانب، فبيان “التحالف” الصادر في 12 تشرين الأول يؤكد أن الاتفاق يستثني المسلحين الأجانب في تنظيم “داعش”، بينما خرج عدد لا يستهان به منهم إلى ريف دير الزور الشرقي متحصنين بالدروع البشرية.