خاص || أثر برس أكد المدرّس في جامعة الاقتصاد بحلب الدكتور حسن حزوري أن المرسوم رقم 13 لعام 2022 المتعلق بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور يحمل إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة، متوقعاً أن ينعكس إيجابياً على الفعاليات الاقتصادية بمختلف أشكالها “صناعية، وحرفية، وسياحية وتجارية” وخاصة في مدينة حلب، نظراً لأهميتها الاقتصادية والتراثية والتاريخية وعدد المنشآت والبيوت السكنية المستفيدة من التسهيلات والإعفاءات الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة.
وأشار الحزوري في تصريح لـ “أثر” إلى أن أهمية هذا المرسوم، تأتي من ناحيتين: الأولى أنه صدر بعد زيارة الرئيس لمدينة حلب، وبذلك يعتبر نتيجة من نتائج الزيارة، والثانية أن هذا المرسوم يتضمن تسهيلات وإعفاءات استثنائية تمت المطالبة بها سابقاً من مختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية والسياحية وعبر تنظيماتها المهنية، ولم تأخذ طريقها إلى التنفيذ، إلا بعد صدور هذا المرسوم.
وبيّن أن التنفيذ على أرض الواقع سيدعم الإعفاءات والتسهيلات لعودة الإنتاج والعمل والصناعة والحركة التجارية في الأسواق القديمة والتراثية، وستنعش اقتصادها، وتشجع أصحابها على العودة وتشغيل محالهم، مستفيدين من الامتيازات المالية والضريبية وتسريع عودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى المدن القديمة التي شملها المرسوم وخاصة مدينة حلب بشكل عام ومدينتها القديمة بشكل خاص.
وأضاف الدكتور، أهم ما جاء بالمرسوم: إعفاء المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية التي تشمل أعمال الترميم وإعادة التأهيل سواء للمنشآت والمحال أم للمنازل حتى نهاية العام 2023، بالإضافة إلى إلغاء الضرائب والرسوم المالية المترتبة على الأرباح الناجمة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية داخل المدينة القديمة، وتحفيز إضافي لكل العاملين في الفعاليات الاقتصادية، كما نص المرسوم على الإعفاء من ضريبة الدخل على كلّ المستحقات المالية التي يتقاضها العاملون في هذه المنشآت حتى نهاية عام 2027.
والأهم من ذلك طوى المرسوم كافة المطالبات المالية والرسوم وبدلات الخدمات ومتمماتها المترتبة على المنشآت وعلى المكلفين وعلى أصحاب الفعاليات الاقتصادية داخل المدينة القديمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، وألغى المطالبات الضريبية المترتبة على ريع العقارات والعرَصات حتى نهاية هذا العام، وهذا ما كان يطالب به أصحاب الفعاليات منذ عام 2016 وكخطوة تشجيعية، لم يكتف بتاريخ 2023 بل ألغى كافة المطالبات التي ستترتب على ضريبة ريع العقارات والعرَصات حتى نهاية 2027.
كما كانت المؤسسات الخدمية من كهرباء ومياه واتصالات وصرف صحي تطالب الفعاليات الاقتصادية وأصحاب الدور السكنية، بقيمة الماء والكهرباء والاتصالات المستهلكة خلال فترة وجود المسلحين، وتطالبهم بدفع قيم ما تم استهلاكه، وبقيم الاشتراكات من جديد أيضاً، لذلك نص المرسوم صراحة على إلغاء أجور الاشتراكات وقيم الاستهلاكات وفوائدها وغراماتها العائدة سواء في مجالات الاتصالات أم الكهرباء أم الماء والصرف الصحي.
وختم الحزوري حديثه، بالدعوة لتحسين شبكة النقل الداخلي وإيجاد وسائل نقل جماعي، تربط بين أحياء حلب والمدينة القديمة وأسواقها، لأن المشكلة الأهم التي تواجه المواطنين هي ندرة توفر وسائل النقل العامة.
نور ملحم